زنگ خطر برای بازار مسکن: افزایش عوارض ساخت‌وساز در بودجه شهرداری تهران

به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بودجه پیشنهادی شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۵، با افزایش ۴۴ درصدی درآمد از محل عوارض ساختمانی و فروش املاک، به‌عنوان یک چالش جدی برای بازار مسکن مطرح شده است. این افزایش می‌تواند به‌عنوان یک مانع جدید در برابر تولید مسکن عمل کند و رکود موجود در بازار را تشدید نماید. بررسی‌های دقیق از این لایحه بودجه نشان می‌دهد که مدیریت شهری به‌طور فزاینده‌ای به درآمدهای ناشی از عوارض ساخت‌وساز و فعالیت‌های ملکی وابسته شده است. از مجموع بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری، حدود ۵۸ درصد از منابع درآمدی از این محل‌ها تأمین می‌شود، که رقمی معادل ۱۸۸ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، در این زمینه هشدار داده است که نظام مدیریت شهری وارد یک چرخه معیوب درآمدی شده است. این چرخه می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بازار مسکن داشته باشد، زیرا افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز به‌طور مستقیم به افزایش قیمت نهایی مسکن منجر خواهد شد. این امر نه‌تنها بر تولیدکنندگان مسکن فشار وارد می‌کند، بلکه خریداران را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن در سال آینده با رکود بیشتری مواجه شود.

این وضعیت نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب از سوی نهادهای مسئول است. ایجاد تعادل میان نیازهای مالی شهرداری و حمایت از تولید مسکن، می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر برای جلوگیری از تشدید رکود در بازار مسکن مطرح شود. با توجه به اهمیت این موضوع، لازم است تا تصمیم‌گیران در سطح کلان به‌طور جدی به بررسی و اصلاح سیاست‌های فعلی بپردازند تا از تأثیرات منفی احتمالی بر بازار مسکن جلوگیری شود.

در نهایت، با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تأثیر آن بر بازار مسکن، ضروری است که سیاست‌گذاران با دقت بیشتری به تدوین و اجرای بودجه‌های شهری بپردازند. این امر می‌تواند به حفظ تعادل در بازار مسکن و جلوگیری از رکود بیشتر کمک کند. در این راستا، اتخاذ رویکردهای نوآورانه و بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر در کاهش فشارهای اقتصادی بر بازار مسکن عمل کند.