توازن قدرت: چالشهای پیش روی مالکی در روابط ایران و آمریکا

نوری مالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون»، بهعنوان نامزد نخستوزیری عراق معرفی شده و بازگشت احتمالی او میتواند تغییرات مهمی در سیاست خارجی عراق ایجاد کند. او باید با چالشهای داخلی و خارجی، از جمله توازن قدرت میان ایران و آمریکا، مقابله کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، نوری مالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون» و رئیس حزب الدعوه اسلامی، از سال ۱۳۸۶ به عنوان یکی از چهرههای برجسته در سیاست عراق شناخته میشود. حتی در دورانی که بهعنوان نزدیکترین متحد تهران در بغداد شناخته میشد، توانست روابط خود با واشنگتن را حفظ کند. اکنون، با معرفی او بهعنوان نامزد نخستوزیری آینده توسط ائتلاف حاکم «چارچوب هماهنگی»، بار دیگر به کانون توجهات بازگشته است. این اقدام، در حالی صورت میگیرد که شکافهای عمیق سیاسی و اجتماعی میان موافقان و مخالفان این نامزدی آشکار شده است؛ شکافهایی که حتی در درون خود «چارچوب هماهنگی» نیز مشاهده میشود.
دوره سوم احتمالی زمامداری مالکی میتواند حامل تغییرات مهمی در سیاست خارجی عراق باشد، بهویژه در زمینه توازن قدرت میان ایران و آمریکا. در حالی که دو دوره پیشین او با چالشهای بزرگی همچون جنگهای فرقهای، درگیریهای داخلی و تسلط گروه داعش بر بخشهای وسیعی از کشور همراه بود، اکنون سوالات و نگرانیهای جدیدی درباره توانایی او در مدیریت این چالشها مطرح است. این در حالی است که مالکی در دورههای پیشین با رسواییهای فساد و کارزارهای سرکوب نیز مواجه بود که بر اعتبار او سایه افکنده است.
در شرایط کنونی، اقتصاد عراق نیز تحت تأثیر این تحولات سیاسی قرار دارد. با توجه به وابستگی اقتصادی عراق به صادرات نفت و نوسانات بازار جهانی، هرگونه تغییر در سیاستهای داخلی و خارجی میتواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد این کشور داشته باشد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مالکی در صورت بازگشت به قدرت، نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان است تا بتواند از چالشهای پیش رو عبور کند.
در نهایت، آینده سیاسی عراق و تأثیر آن بر روابط منطقهای و بینالمللی، به توانایی مالکی در ایجاد توازن میان قدرتهای بزرگ و مدیریت بحرانهای داخلی بستگی دارد. با توجه به تجربیات گذشته و چالشهای پیش رو، این سوال مطرح است که آیا او میتواند به عنوان یک رهبر مؤثر در این دوره حساس عمل کند یا خیر. نتیجه این تحولات میتواند نه تنها بر سیاست داخلی عراق، بلکه بر معادلات منطقهای نیز تأثیرگذار باشد.




