گزارش مرکز آمار نشاندهنده تأثیرات حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد ایران است که منجر به افزایش تورم به ۶۰ درصد و جهش قیمتها، بهویژه در گروه خوراکیها، شده است. تحلیلگران تأکید دارند که سیاستهای مکمل و نظارت دقیق برای کنترل تورم ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در گزارش اخیر مرکز آمار، شاهد نقطه عطفی در تحلیلهای اقتصادی کشور هستیم. این گزارش که تنها ۱۶ روز پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی منتشر شده است، به وضوح تأثیرات اولیه این سیاست را بر اقتصاد ملی نشان میدهد. این سیاست که با همکاری دولت و مجلس علیرغم مخالفتها به اجرا درآمد، نشاندهنده توافق گسترده جناحهای سیاسی بر سر این تغییر ساختاری است. در شرایطی که تورم پیش از این نیز در حال افزایش بود، حذف ارز ترجیحی باعث شد تا قیمتها به سطوح بیسابقهای برسند.
در آذرماه، نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۵۰ درصد رسید و پس از اجرای سیاست جدید، به سرعت به بالاترین سطح تاریخی خود دست یافت. تا پایان دی ماه، این نرخ به ۶۰ درصد افزایش یافت؛ رقمی که پیش از این هرگز توسط مرکز آمار برای ایران اعلام نشده بود. این جهش در نرخ تورم، به ویژه در گروه خوراکیها و آشامیدنیها، بسیار محسوس بود و تا پایان دی ماه به ۸۹.۹ درصد رسید. این در حالی است که پیش از اجرای سیاست ارزی جدید، تورم در این گروهها به مراتب پایینتر بود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تغییرات، اگرچه در کوتاهمدت فشار مضاعفی بر خانوارها وارد میکند، اما در بلندمدت میتواند به تثبیت اقتصاد و کاهش وابستگی به ارز ترجیحی منجر شود. با این حال، برای دستیابی به نتایج مثبت، نیاز به سیاستهای مکمل و نظارت دقیق بر بازارها وجود دارد. پیشبینی میشود که با ادامه این روند، دولت باید به سرعت اقداماتی برای کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیبپذیر انجام دهد.
در نهایت، این گزارش نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی و توجه بیشتر به تأثیرات اجتماعی و اقتصادی تصمیمات کلان است. با توجه به شرایط کنونی، اتخاذ راهبردهای جامع و هماهنگ میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و زمینهساز رشد پایدار در آینده باشد.
