در دیماه ۱۴۰۴، تورم نقطهای ایران به ۶۰ درصد رسید و زنگ خطر معیشت خانوارها را به صدا درآورد. تورم ماهانه به ۷.۹ درصد و سالانه به ۴۴.۶ درصد افزایش یافت. نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی کارآمد برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات اقتصادی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در ماه دیماه ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با رکورد جدیدی در تورم نقطهای مواجه شد که به ۶۰ درصد رسید. این افزایش چشمگیر، زنگ خطر جدی برای معیشت خانوارها به صدا درآورده است. حذف ارز ترجیحی بهتنهایی نمیتواند راهحل نهایی باشد؛ بلکه این اقدام باید در چارچوب یک بسته جامع سیاستی اجرا شود. به همین منظور، اگر قرار است برای جبران فشار معیشتی، کالابرگ یا یارانه پرداخت شود، همزمان نیاز به اصلاح نظام حقوق و دستمزد، سیستم توزیع و سازوکار رفاه اجتماعی وجود دارد.
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم ماهانه کل کشور در نخستین ماه زمستان به ۷.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با تورم ۴.۲ درصدی آذرماه، جهشی معنادار را نشان میدهد. این شاخص در مناطق شهری ۷.۳ درصد و در مناطق روستایی ۱۱.۲ درصد ثبت شده است که بیانگر شدت بیشتر فشار تورمی بر خانوارهای روستایی است. این ارقام نشاندهنده نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی کارآمدتر برای مهار تورم است.
نرخ تورم سالانه منتهی به دیماه نیز به ۴۴.۶ درصد افزایش یافته و از رکوردهای پیشین عبور کرده است. تورم سالانه در شهرها ۴۳.۹ درصد و در روستاها ۴۸.۵ درصد اعلام شده است؛ روندی که از تداوم مسیر صعودی تورم در ماههای اخیر حکایت دارد. این وضعیت نه تنها بر قدرت خرید خانوارها تأثیر منفی گذاشته، بلکه چالشهای جدی برای سیاستگذاران اقتصادی ایجاد کرده است که نیازمند اقدام فوری و هماهنگ برای جلوگیری از تشدید بحرانهای اقتصادی است.
در نهایت، برای مقابله با این چالشهای اقتصادی، لازم است که سیاستگذاران با استفاده از دادههای دقیق و تحلیلهای عمیق، راهکارهای جامع و پایدار را در پیش گیرند. تنها با اجرای سیاستهای اقتصادی منسجم و هماهنگ میتوان از ادامه روند صعودی تورم جلوگیری کرد و ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
