دولت ایران با یکسانسازی قیمت ارز و ارائه طرح کالابرگها برای کاهش فشار اقتصادی ناشی از حذف ارز ترجیحی مواجه است. اما اقتصاددانان معتقدند این اقدامات به دلیل عدم کنترل قیمتها، فشار اقتصادی را کاهش نمیدهد و نیاز به راهکارهای پایدارتر برای حفظ ارزش پول ملی وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در هفتهای که گذشت، دولت ایران تصمیمی گرفت که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اجتنابناپذیر به نظر میرسید: یکسانسازی قیمت ارز. این اقدام که به منظور تأمین منابع مالی و مدیریت اقتصادی کشور اتخاذ شد، با واکنشهای مختلفی روبرو گردید. در این راستا، دولت طرحی به نام «اجرای طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی» را معرفی کرد که شامل ارائه کالابرگهایی برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی است. این طرح در حالی ارائه شد که نگرانیهای بسیاری درباره توانایی آن در کاهش فشار اقتصادی بر مردم وجود دارد.
طرح کالابرگها به عنوان راهکاری برای ایجاد آرامش نسبی در جامعه و کنترل عوارض حذف ارز ترجیحی مطرح شده است. با این حال، این اقدام نمیتواند به طور کامل شکاف عمیق ناشی از آزادسازی نرخ ارز را پر کند. اقتصاددانان بر این باورند که این کمکهای یارانهای، به دلیل عدم توانایی دولت در کنترل قیمتها، قادر نخواهد بود فشار اقتصادی بر مردم را به طور مؤثری کاهش دهد. این در حالی است که ارزش پول ملی همچنان در معرض خطر است و نیاز به اقدامات جدیتری برای حفظ آن احساس میشود.
انتظار میرود مسئولان ارشد کشور به جای تکیه بر طرحهای موقت و ناکارآمد، به دنبال راهکارهایی پایدار برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش اعتبار آن باشند. چنین اقداماتی میتواند به بازگشت آرامش روانی و اقتصادی به جامعه کمک کند. با توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای جاری، حفظ ثبات اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد.
در نهایت، موفقیت یا شکست این طرحها در گرو اجرای دقیق و نظارت مستمر بر آنهاست. دولت باید با بهرهگیری از تحلیلهای اقتصادی و پیشبینیهای مبتنی بر داده، به دنبال راهکارهایی باشد که نه تنها به کاهش فشار اقتصادی کمک کند، بلکه به تقویت اقتصاد ملی نیز منجر شود. این امر تنها با سیاستهای اقتصادی جامع و هماهنگ امکانپذیر است که بتواند به بازگشت اعتماد عمومی به اقتصاد کشور منجر شود.
