چگونه شبکه‌های تراستی و رانت‌خواری، اعتراضات اقتصادی را به بحران‌های امنیتی تبدیل می‌کنند؟

به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تحت فشارهای متعدد و مداوم قرار گرفته است؛ از جمله تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، کاهش ارزش پول ملی، و جهش‌های ناگهانی ارز. این عوامل منجر به افت قدرت خرید خانوارها و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های خوراک و مسکن شده‌اند. در این میان، رفتار شبکه‌های تراستی و رانت‌خواران به‌عنوان بازیگران پنهان و آشکار، نقشی کلیدی در دمیدن به آتش اعتراضات ایفا می‌کنند. این شبکه‌ها با بهره‌گیری از ضعف‌های ساختاری اقتصاد، نارضایتی عمومی را به بحران‌های امنیتی و هویتی تبدیل می‌کنند.

بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که قدرت خرید حقوق‌بگیران شهری بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ بیش از یک‌سوم کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید، به‌طور طبیعی، نارضایتی گسترده‌ای را در میان مردم ایجاد کرده و اعتراضات را به واکنشی قابل پیش‌بینی تبدیل کرده است. اما تجربه اعتراضات گذشته در ایران نشان می‌دهد که این نارضایتی‌ها به‌سادگی در سطح اقتصادی باقی نمی‌مانند و در بسیاری از موارد به بحران‌های امنیتی و هویتی تبدیل می‌شوند. این تغییر مسیر، نتیجه ورود بازیگرانی است که با بهره‌برداری از شرایط اقتصادی، اعتراضات را به‌سوی اهداف سیاسی و امنیتی سوق می‌دهند.

اقتصاد زخمی ایران اگرچه شرط لازم برای ناآرامی است، اما شرط کافی نیست. آنچه اعتراضات اقتصادی را به تنش‌های امنیتی بدل می‌کند، دخالت‌های هدفمند شبکه‌های تراستی و رانت‌خواران است که با بهره‌گیری از ضعف‌های ساختاری و عدم توانایی دولت در ایجاد ثبات، به تشدید بحران‌ها دامن می‌زنند. این شبکه‌ها با استفاده از نفوذ و منابع خود، اعتراضات را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و به‌سوی اهدافی که به نفع خودشان است، هدایت می‌کنند.

در نهایت، برای مقابله با این بحران‌ها، ضروری است که دولت با تقویت ساختارهای اقتصادی و افزایش شفافیت، زمینه‌های سوءاستفاده را محدود کند. همچنین، ایجاد ثبات در بازارهای مالی و ارزی و افزایش قدرت خرید مردم می‌تواند به کاهش نارضایتی‌ها و جلوگیری از تبدیل اعتراضات اقتصادی به بحران‌های امنیتی کمک کند. تنها با اتخاذ چنین تدابیری است که می‌توان به آینده‌ای با ثبات‌تر و امن‌تر امیدوار بود.