طرح خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی برای اجاره، به دلیل نادیدهگرفتن مشکلات اساسی مانند ثبات قرارداد و امنیت سکونت، نمیتواند بحران مسکن ایران را حل کند. بهبود بازار اجاره نیازمند سیاستهای جامع و پایدار است که به امنیت و ثبات زندگی مستاجران توجه کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، طرح «خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی و تبدیل آن به مسکن استیجاری» در نگاه نخست ممکن است راهحلی برای بحران مسکن به نظر برسد، اما در واقعیت، این طرح با یک خطای بنیادی در تشخیص مساله اصلی مواجه است. برخلاف تصور عمومی که بحران مسکن را به کمبود واحدهای اجارهای تقلیل میدهد، مشکل واقعی در بازار اجاره ایران به نااطمینانی و بیثباتی در زندگی مستاجران بازمیگردد. این بازار نه تنها با تعداد واحدهای موجود، بلکه با سه متغیر کلیدی ثبات قرارداد، پیشبینیپذیری هزینه و امنیت سکونت تعریف میشود؛ متغیرهایی که در شرایط کنونی بازار مسکن ایران به شدت تضعیف شدهاند.
در شرایطی که مستاجران از ناتوانی در پیشبینی محل سکونت آینده، میزان افزایش اجاره و حتی مدت زمان اقامت در یک خانه رنج میبرند، اضافه کردن واحدهای جدید بدون توجه به این مولفههای اساسی نمیتواند راهگشا باشد. این وضعیت نشاندهنده خطای اصلی دولت در تقلیل بحران ساختاری «امنیت سکونت» به یک مساله عددی است. حتی اگر خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی با نیت خیر و بدون رانت انجام شود، این اقدام به تنهایی قادر به رفع مشکلات میلیونها خانوار نخواهد بود.
بازار اجاره تنها با افزایش تعداد واحدها بهبود نمییابد؛ بلکه نیازمند سیاستهایی است که به ثبات و امنیت سکونت مستاجران توجه کند. در غیر این صورت، هرگونه تلاش برای افزایش تعداد واحدهای مسکونی اجارهای، بدون اصلاح ساختاری و ایجاد امنیت در قراردادها، محکوم به شکست خواهد بود. دولت باید با درک صحیح از بحران و اتخاذ سیاستهای جامع و پایدار، به بهبود شرایط زندگی مستاجران کمک کند.
در نهایت، برای حل بحران مسکن در ایران، لازم است که سیاستگذاران به جای تمرکز صرف بر افزایش تعداد واحدهای مسکونی، به اصلاحات عمیقتر و پایدارتر در بازار اجاره بپردازند. این اصلاحات باید به گونهای باشد که علاوه بر افزایش تعداد واحدها، به بهبود ثبات و امنیت سکونت مستاجران نیز منجر شود. تنها در این صورت است که میتوان به آیندهای پایدار و مطمئن برای بازار اجاره در ایران امیدوار بود.
