تصمیم دولت برای تکنرخی کردن ارز با انتقاداتی به دلیل زمانبندی نامناسب مواجه شده است. این اقدام باعث احتکار و افزایش قیمتها شده و سود اصلی به محتکران رسیده است. تحلیلگران بر لزوم نظارت دقیق و شفافیت در تخصیص یارانهها تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که اقتصاد کشور با التهابات و اعتراضات صنفی و شهروندی دست و پنجه نرم میکند، تصمیم دولت برای تکنرخی کردن ارز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این اقدام، که با هدف تخصیص یارانه ارزی به انتهای زنجیره مصرف و بهبود معیشت مردم صورت گرفته است، به دلیل زمانبندی نامناسب و اجرای دیرهنگام، با چالشهای جدی مواجه شده است. در واقع، این تصمیم نه تنها نتوانسته است به اهداف خود دست یابد، بلکه منطق اولیه آن نیز زیر سوال رفته است.
در پی اعلام سیاستهای جدید ارزی، بازار با واکنشهای شدیدی روبرو شده است. بسیاری از واردکنندگان و فروشندگان، به بهانه افزایش نرخ ارز و هزینههای واردات، از عرضه کالاهای موجود خودداری کرده و به احتکار روی آوردهاند. این در حالی است که کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدهاند، اکنون با نرخهای جدید به فروش میرسند، و این امر موجب افزایش قیمتها و فشار بیشتر بر مصرفکنندگان شده است. به نظر میرسد که در این شرایط، سود اصلی به جیب محتکران و واسطهها رفته و مصرفکنندگان از این تغییرات بینصیب ماندهاند.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای موفقیت در اجرای سیاستهای ارزی، باید به زمانبندی و نحوه اجرای آن توجه ویژهای شود. دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب و نظارت دقیق بر بازار، از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند و با ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص یارانهها، اعتماد عمومی را جلب نماید. همچنین، تقویت زیرساختهای نظارتی و اعمال قوانین سختگیرانهتر میتواند به جلوگیری از احتکار و افزایش قیمتها کمک کند.
در نهایت، برای دستیابی به اهداف اقتصادی و بهبود معیشت مردم، دولت باید با دقت بیشتری به برنامهریزی و اجرای سیاستهای ارزی بپردازد. این امر مستلزم همکاری نزدیک با نهادهای اقتصادی و استفاده از تجربیات گذشته است تا بتواند به صورت مؤثر و کارآمد به چالشهای پیش رو پاسخ دهد و از فرصتهای موجود بهرهبرداری کند.
