دولت با حذف ارز ترجیحی و تخصیص یکمیلیون تومان کالابرگ به هر فرد، به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کرده است. این سیاست با هدف کاهش فساد و بهبود شفافیت اقتصادی اجرا میشود و تأثیرات آن بر معیشت خانوارها و بازار کالاها نیازمند تحلیل دقیق است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر، دولت گامهای مهمی در جهت حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز برداشته است. این سیاست که به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و کاهش فساد اجرایی شده، با هدف جبران اثرات احتمالی بر قیمت کالاهای اساسی، به هر فرد یکمیلیون تومان کالابرگ اختصاص میدهد. این اقدام، تداعیکننده سیاست مشابهی است که در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اجرا شد و تأثیرات متنوعی بر گروههای مختلف درآمدی گذاشت.
تحلیل دقیق این سیاست، به ویژه از منظر تأثیر خالص آن بر معیشت خانوارها، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، لازم است بررسی شود که کدام گروههای درآمدی در نهایت از این تغییرات منتفع و کدام گروهها متضرر میشوند. برای دستیابی به یک ارزیابی دقیق و قابل دفاع، این موضوع به صورت سناریویی تحلیل شده است. به عبارت دیگر، برای سنجش اثر این سیاست، وضعیت «با سیاست» باید با وضعیت «بدون سیاست» مقایسه شود.
در سناریوی اول، که به سناریوی «اجرای سیاست» معروف است، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این تغییرات بر اقتصاد خانوارها و همچنین بر بازار کالاها و خدمات تحلیل میشود. در این سناریو، انتظار میرود که با توجه به تخصیص کالابرگ، فشار بر هزینههای زندگی خانوارها تا حدی تعدیل شود. اما در سناریوی دوم، که به «عدم اجرای سیاست» اشاره دارد، فرض بر این است که بدون این تغییرات، نوسانات ارزی و افزایش قیمتها میتوانست به شکل گستردهتری بر معیشت خانوارها تأثیر بگذارد.
در نهایت، ارزیابی دقیق این سیاست نیازمند بررسی جامع و دقیق دادههای اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به روندهای کنونی و شاخصهای اقتصادی، پیشبینی میشود که این سیاست در صورت اجرای صحیح و نظارت دقیق، میتواند به بهبود وضعیت معیشتی خانوارها کمک کند و در عین حال، به تثبیت بازار ارز و کاهش نوسانات قیمتی منجر شود. اما موفقیت نهایی این سیاست به عوامل متعددی از جمله مدیریت کارآمد و شفافیت در اجرا بستگی دارد.
