رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران تأکید دارد که افزایش دستمزد به تنهایی کافی نیست و دولت باید در حوزههای آموزش، درمان و مسکن نقشآفرینی کند. تحلیلگران نیز بر لزوم سیاستهای حمایتی برای بهبود معیشت کارگران و کاهش فشارهای اقتصادی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که بسیاری از کارگران با چالشهای اقتصادی روزافزون مواجهاند، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران بر ضرورت نقشآفرینی دولت در حوزههای آموزش، درمان و مسکن تأکید میکند. وی تصریح دارد که افزایش دستمزد به تنهایی نمیتواند معیشت کارگران را بهبود بخشد. به گفته این مقام مسئول، حداقل مزد باید به گونهای تعیین شود که امنیت اقتصادی نیروی کار تضمین شود و زندگی آنان به خطر نیفتد.
در پاسخ به پرسشهایی پیرامون میزان افزایش حداقل مزد در سال آینده و سیاستهای حمایتی برای کارگران در شرایط تورمی، محمود تولایی به آمارهای سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره میکند. وی خاطرنشان میکند که در سالهای اخیر، حدود ۷۰ درصد از بنگاههای خصوصی دستمزدی بالاتر از حداقل مزد پرداخت کردهاند و در برخی موارد این رقم تا دو برابر حداقل دستمزد بوده است. این امر نشان میدهد که حداقل دستمزد در واقع کف پرداخت است و نه سقف آن.
تولایی همچنین به ناکافی بودن حداقل دستمزد فعلی برای تأمین معیشت کارگران اشاره کرده و تأکید میکند که با این میزان نمیتوان زندگی را بهدرستی اداره کرد. او به عنوان نماینده جامعه کارفرمایی اعلام میکند که هر رقمی که دولت و شورایعالی کار به آن برسند، پذیرفته خواهد شد، اما باید توجه داشت که شرایط تمامی کارگاهها یکسان نیست و این امر نیازمند بررسی دقیقتری است.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به یک راهحل پایدار، نیاز است تا دولت در کنار افزایش دستمزدها، سیاستهای حمایتی در حوزههای کلیدی مانند آموزش و مسکن را نیز تقویت کند. این اقدامات میتواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کرده و از فشارهای اقتصادی بر آنان بکاهد.
در نهایت، به نظر میرسد که تنها افزایش دستمزد نمیتواند به تنهایی چالشهای اقتصادی کارگران را حل کند. نیاز است تا با یک رویکرد جامع و هماهنگ، دولت و بخش خصوصی دست به دست هم دهند تا با اتخاذ سیاستهای جامع و پایدار، امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی کارگران را تضمین نمایند.
