لایحه دو فوریتی دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان با هدف تأمین عدالت اجتماعی و کاهش اختلافات درآمدی تصویب شد. این لایحه حقوق بازنشستگان را حداقل ۱۰۱ درصد میانگین حقوق شاغلین تعیین میکند و میتواند به بهبود وضعیت معیشتی و رفاه آنان کمک کند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در روزهای اخیر، یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان کشوری، یعنی «دائمی شدن همسانسازی حقوق»، به مرحلهای سرنوشتساز نزدیک شده است. این اقدام که با هدف رفع نگرانیهای بازنشستگان درباره آینده مالی آنها صورت میگیرد، در جلسهای با حضور مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگانی از کارگروه ۴۲ نفره بازنشستگان به بحث و بررسی گذاشته شد. در این جلسه، پیشنویس لایحه دو فوریتی به تصویب رسید و تمامی اعضای حاضر در جلسه آن را تأیید و امضا کردند.
ماده واحده این لایحه به گونهای تنظیم شده است که حقوق کلیه بازنشستگان و مستمریبگیران صندوقهای کشوری و لشکری از تاریخ تصویب این قانون توسط هیات وزیران، حداقل ۱۰۱ درصد میانگین ناخالص حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی شاغلین همگروه یا همطبقه در همان سال باشد. این اقدام میتواند به عنوان یک گام مهم در جهت تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی برای بازنشستگان تلقی شود و به کاهش اختلافات درآمدی میان شاغلین و بازنشستگان کمک کند.
در کنار ماده واحده، هفت تبصره نیز به تصویب رسید که بر رعایت حداقل ۱۰۱ درصد حقوق ناخالص شاغلین تأکید دارد. این تبصرهها به نحوی طراحی شدهاند که از بروز نابرابریهای احتمالی جلوگیری کنند و به ایجاد یک سیستم پایدار و عادلانه برای بازنشستگان منجر شوند. با توجه به روند فعلی و تصمیمات اتخاذ شده، پیشبینی میشود که این لایحه بتواند به زودی به مرحله اجرا برسد و تأثیرات مثبت خود را بر زندگی بازنشستگان نشان دهد.
در نهایت، تصویب و اجرای این لایحه میتواند به عنوان یک الگوی موفق برای دیگر بخشهای اقتصادی و اجتماعی کشور عمل کند. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود که دولت و نهادهای مرتبط با جدیت بیشتری به موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان بپردازند و با اتخاذ سیاستهای مناسب، به بهبود وضعیت معیشتی این قشر از جامعه کمک کنند. این اقدام نه تنها به افزایش رفاه بازنشستگان منجر میشود، بلکه میتواند به عنوان یک محرک اقتصادی در جهت تقویت اقتصاد ملی نیز عمل کند.
