چالش‌های سیاست ارز ترجیحی؛ منافع پنهان و انتقادات آشکار

به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در بحبوحه مناقشات اقتصادی، سیاست ارز ترجیحی به یکی از موضوعات داغ و پرمناقشه تبدیل شده است. در این میان، صادرکنندگان عمده‌ای چون دولت، صنایع فولاد، پتروشیمی و معادن، که از منابع ملی بهره‌مند هستند، به دنبال عرضه ارز با نرخ‌های بازاری هستند. این خواسته‌ها به‌منظور پنهان کردن ناکارآمدی‌های مدیریتی و بهره‌برداری از منابع ملی زیر قیمت‌های جهانی مطرح می‌شود. رسانه‌های وابسته به این گروه‌ها نیز با طرح شعارهایی چون حمایت از منطق بازار و آزادسازی نرخ ارز و بنزین، به تبلیغ این سیاست‌ها می‌پردازند.

از منظر اقتصاد سیاسی، سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز به عرصه‌ای برای منازعه منافع و قدرت میان ذی‌نفعان تبدیل شده است. نظریه «نظم دسترسی محدود» به خوبی این وضعیت را توضیح می‌دهد، جایی که گروه‌های ذی‌نفع به دنبال حفظ وضعیت موجود و بهره‌برداری از آن هستند. پیش از اعمال تحریم‌ها، این مشکلات به سطح بحرانی نرسیده بود، اما با تشدید تحریم‌ها و ناکارآمدی مدیریتی، محدودیت‌های درآمد ارزی افزایش یافت و چالش‌های متعددی برای دولت و شرکت‌ها ایجاد کرد. در نتیجه، این گروه‌ها با حفظ نظم رانتی موجود، خواهان آزادسازی نرخ ارز شدند.

نکته حائز اهمیت این است که این گروه‌ها هرگز از بهره‌مندی خود از منابع ملی زیر قیمت‌های جهانی سخن نمی‌گویند. در همین حال، تورم بالا و محدودیت‌های دسترسی به ارز خارجی، به همراه ریسک‌های منطقه‌ای، دامنه مانور سیاست‌گذاران را به‌شدت محدود کرده است. دولت نیز در مواجهه با این چالش‌ها، به دنبال راهکارهایی برای مدیریت وضعیت اقتصادی موجود است. در این میان، تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی عمومی و فشارهای اقتصادی بیشتر شود.

در خاتمه، با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی، اتخاذ سیاست‌های شفاف و کارآمد برای مدیریت منابع ارزی و کنترل تورم ضروری به نظر می‌رسد. تحلیل روندهای اقتصادی نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی در سیاست‌های ارزی، چالش‌های اقتصادی کشور همچنان ادامه خواهد داشت. این موضوع نیازمند توجه جدی و اتخاذ تصمیمات استراتژیک از سوی مسئولان اقتصادی است.