چالش‌های ساختاری نظام ارزی ایران؛ از پیچیدگی نرخ‌ها تا فساد گسترده

به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، چند نرخی بودن ارز در ایران، به مثابه شبکه‌ای پیچیده از گلوگاه‌های رانت‌زا عمل می‌کند که سالانه ده‌ها میلیارد دلار از منابع ارزی محدود کشور را به سمت مسیرهای غیرمولد و فساد سوق می‌دهد. این مسئله، تنها به نرخ ارز محدود نمی‌شود؛ بلکه حکمرانی ارزی را نیز در بر می‌گیرد. طی بیش از دو دهه گذشته، نظام ارزی ایران از تثبیت دستوری به سوی چندنرخی‌سازی پیچیده حرکت کرده و در هر مرحله، بسترهای جدیدی برای خلق رانت ارزی فراهم شده است.

بر اساس برآوردهای رسمی و غیررسمی، بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار ارز با نرخ‌های ترجیحی، نیمایی و توافقی تخصیص یافته است. با این حال، بخش قابل توجهی از این منابع نه‌تنها به مصرف‌کننده نهایی نرسیده، بلکه خود به منشأ فساد، قاچاق معکوس، خروج سرمایه و تضعیف تولید داخلی تبدیل شده است. این وضعیت نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های ارزی در هدایت منابع به سمت اهداف توسعه‌ای است.

در این گزارش، شش گلوگاه اصلی رانت ارزی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ گلوگاه‌هایی که در قلب ساختار سیاست‌گذاری ارزی، تجاری و بودجه‌ای کشور لانه کرده‌اند. این گلوگاه‌ها با ایجاد فرصت‌های نامشروع، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را کاهش داده و به تضعیف اقتصاد ملی منجر شده‌اند. تحلیل این گلوگاه‌ها می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکارهای موثر برای اصلاح ساختار ارزی کشور کمک کند.

با توجه به روندهای کنونی و شاخص‌های اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که ادامه این وضعیت، به تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی منجر شود. اصلاح ساختار ارزی و حذف گلوگاه‌های رانت‌زا، نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع و تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. تنها با اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش کارایی نظام ارزی کشور دست یافت.

در نهایت، برای دستیابی به ثبات اقتصادی و جلوگیری از بازتولید فساد، لازم است که سیاست‌گذاران با بهره‌گیری از تحلیل‌های دقیق و داده‌محور، به اصلاح نظام ارزی کشور بپردازند. این اقدام نه‌تنها به کاهش فساد و افزایش شفافیت کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت تولید داخلی و بهبود شرایط معیشتی مردم منجر شود.