بودجه وزارت بهداشت با افزایش ۳۸ درصدی به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما تحلیلها نشان میدهد این افزایش اسمی با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد. نمایندگان مجلس هشدار میدهند که بودجه ۱۴۰۵ نمیتواند بحرانهای موجود را حل کند و نیاز به بازنگری جدی دارد.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در حالی که دولت از افزایش ۳۸ درصدی بودجه وزارت بهداشت و رسیدن آن به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خبر میدهد، تحلیلهای کارشناسی و نظرات اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نشان میدهد که این افزایش عمدتاً «اسمی» بوده و با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد. نرخ تورم، هزینههای جاری و بدهیهای انباشته نظام سلامت، همگی عواملی هستند که نشان میدهند این افزایش بودجه نمیتواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند. تجربه سالهای گذشته نیز این نگرانی را تقویت میکند، زیرا در بسیاری از موارد بودجه مصوب سلامت یا بهطور کامل تخصیص نیافت یا با تأخیرهای طولانی مواجه شد، که نتیجه آن افزایش بدهی بیمارستانها و فشار بر کادر درمان بود.
نمایندگان مجلس بهویژه اعضای کمیسیون بهداشت هشدار میدهند که لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه تنها قادر به ترمیم زخمهای قدیمی نیست، بلکه خطر تعمیق بحران را نیز در پی دارد. آنها تاکید میکنند که بودجه سلامت ۱۴۰۵ با نرخ تورم فعلی همخوانی ندارد و بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت و ابهام در تخصیص ارز دارو، نظام درمانی کشور را به مرز بحران میرساند. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در تشریح کلیات بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرده است که رشد اعتبارات پرسنلی وزارت بهداشت حدود ۲۰ درصد و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تنها حدود ۲ درصد پیشبینی شده است، که این ارقام بهوضوح نشاندهنده ناکافی بودن منابع برای پوشش نیازهای واقعی بخش سلامت است.
با توجه به این شرایط، پیشبینی میشود که اگر دولت نتواند منابع مالی کافی و بهموقع برای بخش سلامت فراهم کند، مشکلاتی مانند افزایش بدهی بیمارستانها و کاهش قدرت خرید بیمهها همچنان ادامه یابد. این وضعیت میتواند به افزایش فشار بر کادر درمان و کاهش کیفیت خدمات بهداشتی منجر شود. در نهایت، برای جلوگیری از تعمیق بحران در نظام سلامت، نیاز به بازنگری جدی در سیاستهای بودجهای و تخصیص منابع به این بخش حیاتی است.
