صنعت ساختمان ایران با چالشهایی چون کاهش سرمایهگذاری، اختلال در تأمین مالی و ناپایداری سیاستها مواجه است. برای رونق دوباره، نیاز به ثبات قوانین، بهبود ابزارهای مالی و تقویت بازار سرمایه است تا سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شوند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران با نااطمینانی، تورم پایدار، بیثباتی در سیاستگذاری و کاهش سرمایهگذاری مواجه است، صنعت ساختمان بهعنوان یکی از نخستین حوزههایی که تحت تأثیر این فشارها قرار میگیرد، با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکند. کاهش قدرت خرید، اختلال در تأمین مالی، افزایش هزینه نهادهها، تعدد قوانین و مقررات و بیثباتی در سیاستهای زمین و مسکن، همگی چالشهایی هستند که فعالان این صنعت با آنها مواجهاند. این مشکلات نه تنها بر کیفیت ساختوساز تأثیر میگذارند، بلکه روند طبیعی توسعه این صنعت را نیز مختل میکنند.
یکی از مهمترین چالشهای صنعت ساختمان، بحران سرمایهگذاری است. سرمایهگذاران از این صنعت فاصله گرفتهاند، نه به دلیل نبود تقاضای واقعی، بلکه به دلیل نااطمینانیهایی که در بازار وجود دارد. عدم وجود ابزارهای مالی کارآمد و افق نامشخص بازدهی سرمایهگذاری، از جمله عواملی است که سرمایهگذاران را از ورود به این حوزه باز میدارد. این در حالی است که نیاز به مسکن و پروژههای ساختمانی همچنان وجود دارد، اما عدم اطمینان از بازدهی و سیاستهای ناپایدار، سرمایهها را به سمت بازارهای دیگر سوق میدهد.
اختلال در تأمین مالی نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی این صنعت است. وابستگی شدید به بانکها و ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی پروژهها، به همراه نبود ابزارهای نوین مالی، باعث شده تا بسیاری از پروژههای ساختمانی با مشکلات جدی مواجه شوند. این مسئله نه تنها به کاهش سرعت اجرای پروژهها منجر شده، بلکه به افزایش هزینهها و کاهش کیفیت نیز انجامیده است.
ناپایداری در سیاستگذاری و تغییرات مکرر مقررات، از دیگر چالشهای بنیادین صنعت ساختمان به شمار میرود. تصمیمات مقطعی و نبود یک نقشه راه پایدار، ریسک این صنعت را بهشدت افزایش داده است. ورود دولت به تصدیگری و ساخت مسکن در قالبهای مختلف، نه تنها به کیفیت مسکن آسیب زده، بلکه نظم طبیعی ساختوساز را نیز مختل کرده است. این وضعیت، نیازمند بازنگری در سیاستها و ایجاد یک چارچوب پایدار و قابل پیشبینی برای صنعت ساختمان است.
در نهایت، برای عبور از این چالشها و بازگرداندن رونق به صنعت ساختمان، ضروری است که سیاستگذاران با ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، بهبود ابزارهای مالی و تقویت بازار سرمایه، شرایطی فراهم کنند که سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری به این حوزه وارد شوند. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود صنعت ساختمان بهعنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، نقش خود را بهخوبی ایفا کند.
