تصمیم دولت برای تکنرخی کردن دلار با نگرانیهایی درباره پیامدهای اقتصادی همراه است. کارشناسان هشدار میدهند که حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون نظارت و بستههای ضدتورمی میتواند به گرانی و نارضایتی اجتماعی منجر شود. نظارت دقیق و حمایت هدفمند ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در پی تصمیم دولت به تکنرخی کردن دلار، نگرانیها درباره پیامدهای اقتصادی این سیاست افزایش یافته است. یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، با انتقاد از حذف ناگهانی ارز ترجیحی و نحوه اجرای این سیاست، هشدار داده است که این اقدام، بدون نظارت کافی و بستههای مؤثر ضدتورمی، میتواند به موج تازهای از گرانی، فشار معیشتی و نارضایتی اجتماعی منجر شود. این تحلیلگر اقتصادی بر این باور است که حذف یکباره ارز ترجیحی، بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و ضعف نظارت، میتواند به شکلگیری رانت و افزایش ناگهانی نرخ ارز بینجامد.
این کارشناس با اشاره به اثرات زنجیرهای این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی، خدمات، تولید و بازار مسکن، تأکید کرد که برخورد قاطع با سوءاستفادهکنندگان و تثبیت سیاستهای ارزی از جمله اقدامات ضروری برای کنترل وضعیت است. همچنین، وی بر اهمیت کنترل گرانفروشی و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر تأکید کرد و خواستار تلاشهای همزمان برای کاهش تحریمها شد. این اقدامات، به اعتقاد وی، میتواند از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به اصلاحات ساختاری، اجرای سیاستهای اقتصادی جدید باید با دقت و بر اساس تحلیلهای جامع صورت گیرد. پیشبینیها نشان میدهد که بدون نظارت مؤثر و بستههای حمایتی مناسب، ممکن است نرخ تورم در ماههای آینده افزایش یابد و فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد شود. بنابراین، دولت باید با اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ، به مقابله با چالشهای اقتصادی پیشرو بپردازد.
در نهایت، موفقیت سیاست تکنرخی شدن ارز به اجرای هماهنگ و مؤثر اقدامات مکمل بستگی دارد. تنها از طریق نظارت دقیق، حمایتهای هدفمند و کاهش تدریجی تحریمها میتوان از بروز بحرانهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد و به سوی ثبات اقتصادی حرکت نمود. این رویکرد میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.
