حذف ارز ترجیحی با چالشهای اقتصادی مواجه است و دولت با ارائه کالابرگهای یک میلیون تومانی سعی در کاهش اثرات تورمی دارد. اما بدون اصلاحات ساختاری و تقویت تولید داخلی، این سیاست ممکن است به افزایش نابرابری و فشار بر دهکهای پایین جامعه منجر شود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در حالی که حذف ارز ترجیحی به مرحله اجرا درآمده است، این سیاست همچنان با چالشها و ابهامات متعددی مواجه است که موفقیت آن را تحتالشعاع قرار میدهد. دولت چهاردهم با ارائه کالابرگهای یک میلیون تومانی در تلاش است تا اثرات تورمی این اقدام را جبران کند. با این حال، با توجه به افزایش قیمتهای کالاهای اساسی که هماکنون آغاز شده است، به نظر میرسد این کالابرگها قادر به حفظ سطح کنونی معیشت مردم نخواهند بود.
سهراب دلانگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفتوگویی به بررسی حذف ارز ترجیحی و سیاست مکمل آن، یعنی پرداخت کالابرگ، میپردازد. او توضیح میدهد که سیاستهایی مانند ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا پیشتر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، با گذشت زمان سازوکارهایی هرچند ناقص برای خود ایجاد کردهاند که حذف آنها به معنای برهمزدن زنجیرهای گسترده از فعالیتهای اقتصادی است. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی تنها به معنای قطع یارانه برخی کالاهای اساسی نیست، بلکه نیازمند اصلاحات همزمان در سایر بخشهای اقتصادی است.
دلانگیزان تأکید میکند که حذف ارز ترجیحی بدون اجرای اصلاحات ساختاری در حوزههای دیگر اقتصادی، میتواند به افزایش نابرابری و فشار بر دهکهای پایین جامعه منجر شود. او معتقد است که برای موفقیت این سیاست، نیاز است تا دولت با اتخاذ تدابیر جامع و هماهنگ، به بهبود زیرساختهای اقتصادی و تقویت تولید داخلی بپردازد. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود اثرات منفی حذف ارز ترجیحی کاهش یابد و بهبود معیشت مردم تضمین شود.
در نهایت، برای پیشبینی موفقیت یا شکست این سیاست، باید به شاخصهای اقتصادی و روندهای موجود توجه کرد. اگرچه دولت با ارائه کالابرگها سعی در کاهش فشار تورمی دارد، اما تنها با اصلاحات عمیق و گسترده در ساختار اقتصادی میتوان به نتایج مطلوب دست یافت. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی و اجتماعی است تا بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.
