دولت ایران با حذف ارز ترجیحی و معرفی کالابرگ یک میلیون تومانی بهعنوان جایگزین، تلاش دارد تا رانت و فساد را کاهش دهد، اما افزایش قیمتها و کوچک شدن سبد معیشتی خانوارها نشاندهنده ناکافی بودن این اقدامات است و نیاز به سیاستهای مکمل و اصلاحات ساختاری دارد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دولت ایران به منظور کاهش توزیع رانت و فساد، طرح کالابرگ را بهعنوان جایگزین معرفی کرد. این تصمیم که با حمایت اقتصاددانان مواجه شده، به رغم مزایای خود، پیامدهای تورمی قابل پیشبینی را نیز به همراه دارد. تحلیلگران اقتصادی هشدار دادهاند که اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن ابزارهای مکمل، میتواند به افزایش ناگهانی قیمتها منجر شود. در حالی که دولت با ارائه کالابرگ یک میلیون تومانی تلاش کرده است تا بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما افزایش قیمتها در روزهای اخیر نشان از ناکافی بودن این اقدامات دارد.
سبد معیشتی خانوارهای ایرانی طی سالهای اخیر به تدریج کوچکتر شده است؛ ابتدا کاهش مصرف گوشت، سپس لبنیات و میوه و اکنون کاهش خود وعدههای غذایی. آمارهای رسمی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد که این کاهش تنها به کالاها محدود نمیشود، بلکه سلامت و آینده جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. اقتصاددانان بارها تأکید کردهاند که برای کنترل شوکهای ناشی از این سیاست، نیازمند پیشنیازها و سیاستهای مکمل هستیم. با وجود واریز کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار، افزایش قیمتها بهویژه در دو روز گذشته، بیشتر از پیشبینیهای اولیه بوده است.
این وضعیت نشاندهنده نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اتخاذ رویکردی جامعتر برای مقابله با چالشهای اقتصادی است. در حالی که دولت تلاش میکند تا با ابزارهای جبرانی مانند کالابرگ، اثرات منفی حذف ارز ترجیحی را کاهش دهد، اما افزایش قیمتها و کوچک شدن سبد معیشتی خانوارها نیازمند توجه ویژه و اقدامات فوری است. با توجه به روند کنونی، پیشبینی میشود که بدون اصلاحات ساختاری و سیاستهای حمایتی مناسب، فشار اقتصادی بر خانوارها ادامه یابد و به چالشهای بیشتری منجر شود.
