حذف ارز ترجیحی؛ گامی به سوی اصلاح اقتصادی با یارانه‌های هدفمند

به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، وزیر جهاد کشاورزی با اعلام تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، از سیاست جدیدی پرده برداشت که هدف آن حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان است. بر اساس محاسبات وزارت رفاه، افزایش قیمت اقلام اساسی به طور متوسط ۷۰۰ هزار تومان در ماه برای هر خانوار تخمین زده می‌شود. با این حال، یارانه‌های کالابرگ طراحی شده‌اند تا این افزایش هزینه را جبران کنند و به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسند.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگویی ویژه به تشریح تأثیرات این سیاست پرداخت و تاکید کرد که پرداخت یارانه‌ها در ابتدای زنجیره تولید، عملاً به نفع تولیدکنندگان خارجی تمام شده و انگیزه تولید داخلی را کاهش داده بود. او به مشکلاتی نظیر رانت، فساد و انحراف در توزیع ارز ترجیحی اشاره کرد که منجر به افزایش قیمت کالاها و حتی قاچاق آن‌ها به خارج از کشور می‌شد.

نوری با ذکر نمونه‌هایی از این انحرافات، به عرضه نهاده‌های دامی، روغن و خوراک دام با قیمت‌های غیرواقعی پرداخت که مانع فعالیت تولیدکنندگان داخلی می‌شد. او خاطر نشان کرد که حذف ارز ترجیحی می‌تواند منجر به آزادسازی ظرفیت واحدهای تولیدی شود و بهبود شرایط اقتصادی را به همراه داشته باشد.

این تغییرات اقتصادی، هرچند با چالش‌هایی همراه است، اما به نظر می‌رسد که دولت مصمم است با اجرای سیاست‌های هدفمند، به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کند. پیش‌بینی می‌شود که با گذشت زمان و با بهبود شرایط تولید داخلی، این سیاست‌ها بتوانند به تثبیت بازار و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شوند.

در نهایت، حذف ارز ترجیحی به عنوان یک گام مهم در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور تلقی می‌شود. این اقدام، با هدف کاهش فساد و افزایش شفافیت در توزیع منابع، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تولید داخلی کمک کند. دولت با ارائه یارانه‌های هدفمند، تلاش دارد تا اطمینان حاصل کند که حمایت‌ها به دست کسانی می‌رسد که به آن نیاز دارند، و این می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی منجر شود.