حذف ارز ترجیحی به عنوان جراحی اقتصادی با حمایت و مخالفتهایی روبروست. کارشناسان بر اهمیت برنامهریزی دقیق و اجرای تدریجی تاکید دارند. موفقیت این سیاست به مدیریت دولت و اتخاذ تدابیر جبرانی بستگی دارد تا بهبود اقتصادی و ثبات بازار حاصل شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، تصمیم به حذف ارز ترجیحی، اقدامی است که با حمایت و مخالفتهای فراوانی مواجه شده است. این تصمیم که توسط تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده، به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی توصیف میشود. در حالی که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام میتواند در کوتاهمدت به افزایش تورم و قیمتها منجر شود، حامیان آن بر این باورند که با اجرای صحیح، نتایج مثبت آن به مرور در اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.
حسین سلاحورزی، با ارزیابی این اقدام به عنوان حرکتی جسورانه و موثر، بر اهمیت برنامهریزی دقیق و اجرای تدریجی آن تاکید میکند. از سوی دیگر، امین شاکری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادکلان اتاق بازرگانی ایران، هشدار میدهد که بدون همراهی سیاستهای جبرانی و اصلاحات مکمل، این تصمیم ممکن است به شوک اقتصادی و افزایش قیمتها منجر شود. وی بر ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولت برای جلوگیری از این پیامدها تاکید دارد.
شاکری در گفتوگویی با تاکید بر اهمیت اجرای تدریجی و صحیح این طرح، اظهار داشت که دولت باید با ارائه جبرانهای هدفمند و اصلاح سیاستهای ارزی، شرایطی را فراهم آورد که این اصلاحات به نفع اقتصاد کشور تمام شود. این رویکرد میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار کمک کند و در نهایت، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.
در نهایت، موفقیت این سیاست به میزان زیادی به توانایی دولت در مدیریت و اجرای دقیق آن بستگی دارد. با توجه به پیچیدگیهای اقتصادی و اجتماعی موجود، اتخاذ رویکردی جامع و متوازن میتواند به کاهش مخاطرات و افزایش کارآمدی این اصلاحات کمک کند. در صورت تحقق این شرایط، حذف ارز ترجیحی میتواند به عنوان نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی کشور قلمداد شود.
