تحلیلها نشان میدهد که ناهماهنگی در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت، چالشهای حکمرانی را تشدید کرده و بیاعتمادی عمومی را افزایش داده است. برای جلوگیری از بحرانهای پیچیدهتر، دولت باید هماهنگی و انسجام در سیاستگذاریها را بهبود بخشد و اعتماد عمومی را بازسازی کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در تحلیلهای اخیر پیرامون طرح اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی به تمامی مردم، توجهات عمدتاً به شوک قیمتی معطوف شده است. با این حال، نگاهی عمیقتر به اتاق فکر دولت نشان میدهد که گسلهای تصمیمگیری به تدریج فعال میشوند. این پرسش مطرح است که آیا جهش اعداد تنها خطر پیش روی اقتصاد است یا متغیری پنهان در حال برهم زدن معادلات اعتماد عمومی است؟ هنگامی که «حق شهروندی» جایگزین «هدفمندی» میشود و صدای واحدی از دولت به گوش نمیرسد، اقتصاد با چه چالشهایی مواجه خواهد شد؟
شوک تورمی ناشی از تغییر سیاستهای ارزی، حتی از سوی سخنگوی دولت نیز پذیرفته شده است و به نظر میرسد به عنوان یک واقعیت اجتنابناپذیر در نظر گرفته شده است. اما آنچه اکنون نگرانیها را از سطح اقتصادی به چالش حکمرانی ارتقا داده، نه خود تورم، بلکه کیفیت مدیریت انتظارات است. بررسیهای اخیر نشان میدهد که دولت در سه سطح شناسایی، تصمیمگیری و اقناع، دچار گسستی معنادار شده است؛ گسستی که به جای هماهنگی و همصدایی، ناهماهنگی و اختلاف نظر را به نمایش میگذارد.
در این میان، وزارتخانههای رفاه و اقتصاد و شورای اطلاعرسانی به جای اجرای یک سمفونی هماهنگ، سازهای ناکوکی را به صدا درآوردهاند. این وضعیت نه تنها به بیاعتمادی عمومی دامن میزند، بلکه توانایی دولت در مدیریت بحرانهای اقتصادی را نیز تضعیف میکند. در چنین شرایطی، پیشبینی میشود که اگر هماهنگی و انسجام در تصمیمگیریها بهبود نیابد، اقتصاد کشور با چالشهای پیچیدهتری مواجه خواهد شد که فراتر از تورم است.
در پایان، لازم است دولت با بازبینی در رویکردهای خود و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف، اعتماد عمومی را بازسازی کند. تنها از این طریق میتوان از افتادن در دام گردابهای اقتصادی جلوگیری کرد و مسیری پایدار برای توسعه اقتصادی کشور ترسیم نمود.
