تحلیلها نشان میدهد که شکاف در تصمیمگیری دولت و عدم هماهنگی در تیم اقتصادی، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و اجرای سیاستهای جدید را با چالش مواجه کرده است. برای کاهش اثرات تورم و بهبود شرایط، دولت باید هماهنگی و اعتمادسازی را تقویت کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در تحلیلهای اخیر پیرامون طرح اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی به تمامی شهروندان، اغلب تمرکز بر شوک قیمتی ناشی از آن است. اما با نگاهی ژرفتر به اتاق فکر دولت، نشانههایی از شکاف در فرآیند تصمیمگیری به چشم میخورد. آیا خطر اصلی در جهش اعداد نهفته است یا در متغیری پنهان که اعتماد عمومی را متزلزل کرده است؟ هنگامی که «حق شهروندی» جایگزین «هدفمندی» میشود و دولت صدای واحدی ندارد، اقتصاد در چه گردابهایی گرفتار خواهد شد؟
شوک تورمی ناشی از تغییر در سیاست ارز ترجیحی، امری اجتنابناپذیر به نظر میرسد و حتی مقامات دولتی نیز به آن اذعان دارند. با این حال، آنچه امروز نگرانیها را از سطح معادلات اقتصادی به چالشهای حکمرانی ارتقا داده، نه خود تورم، بلکه کیفیت مدیریت انتظارات است. بررسیهای اخیر نشان میدهد که دولت در سه لایه شناسایی، تصمیمگیری و اقناع، دچار گسستی معنادار شده است؛ گسستی که مانع از همنوازی وزارتخانههای رفاه و اقتصاد و شورای اطلاعرسانی شده است.
این وضعیت نه تنها بر اعتماد عمومی تأثیر منفی گذاشته، بلکه توانایی دولت در مدیریت بحرانهای اقتصادی را نیز به چالش کشیده است. در شرایطی که هماهنگی و همصدایی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد، پیشبینی میشود که اجرای سیاستهای جدید با مقاومت و عدم پذیرش عمومی مواجه شود. این امر میتواند به افزایش بیثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر شود و تلاشهای دولت برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی را بیاثر کند.
در نهایت، برای جلوگیری از تشدید بحران، ضروری است که دولت با ایجاد هماهنگی و همافزایی در تیم اقتصادی خود، اعتماد عمومی را بازسازی کند. تنها از این طریق میتوان به اجرای موفقیتآمیز سیاستهای اقتصادی و کاهش اثرات مخرب تورم امیدوار بود. به نظر میرسد که زمان آن رسیده است تا دولت با اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ، به چالشهای پیشرو پاسخ دهد و از این طریق به تقویت ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور بپردازد.
