تحلیلها نشان میدهد سیاست ارز ترجیحی به اهداف اقتصادی نرسیده و حذف آن و تکنرخی کردن ارز میتواند به بهبود شرایط اقتصادی، کنترل منابع ارزی و تقویت تولید و صادرات کمک کند. کارشناسان بر ضرورت این تغییر برای جلوگیری از آسیبهای اقتصادی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحلیل اقتصادی اخیر، شواهد نشان میدهد که سیاست ارز ترجیحی نتوانسته به اهداف اقتصادی مورد نظر دست یابد. این سیاست که با هدف کنترل قیمتها و حمایت از اقشار آسیبپذیر اجرا شد، در عمل به چالشهای متعددی برای اقتصاد کشور منجر شده است. کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار طی سالهای گذشته بارها بر ضرورت حذف این سیاست تأکید کردهاند و معتقدند که تکنرخی کردن ارز میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
در ابتدای سال جاری، وزارت اقتصاد تلاشهایی برای حذف ارز ترجیحی انجام داد، اما با مقاومتهایی از سوی بانک مرکزی و دیگر ذینفعان مواجه شد. به باور کارشناسان، حذف این ارز در ابتدای سال میتوانست به دولت امکان کنترل بهتر منابع ارزی را بدهد و از افزایش نوسانات ارزی جلوگیری کند. با این حال، این کارشناسان همچنان بر این باورند که حذف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۵ میتواند گامی مؤثر در جهت جلوگیری از آسیبهای بیشتر به اقتصاد ملی باشد.
مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران، در این باره اظهار داشت که حذف ارز ترجیحی همواره یکی از خواستههای اصلی فعالان اقتصادی بوده است. وی تصریح کرد که این سیاست نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نکرده، بلکه در برخی موارد به افزایش مشکلات نیز دامن زده است. عباد بر این نکته تأکید کرد که تکنرخی شدن ارز میتواند به تقویت تولید و صادرات کشور کمک شایانی کند.
در نهایت، با توجه به تحلیلهای اقتصادی و نظرات کارشناسان، به نظر میرسد که حرکت به سوی تکنرخی شدن ارز، نه تنها میتواند به بهبود کنترل منابع ارزی کشور کمک کند، بلکه میتواند به تقویت پایههای اقتصادی و افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی منجر شود. این تصمیم راهبردی، اگر به درستی اجرا شود، میتواند چشمانداز روشنی برای اقتصاد ملی ترسیم کند.
