نشست سازمان حمایت و واردکنندگان خودرو به تصمیمی برای قیمتگذاری خودروهای وارداتی منجر شد که بر اساس آن، واردکنندگان با رعایت دستورالعملها، قیمتگذاری خواهند کرد. این تغییرات به شفافیت بازار، کاهش نوسانات قیمت و تقویت رقابت کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در روز گذشته، نشست مهمی میان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ۴۳ شرکت واردکننده خودرو برگزار شد که به تصمیمی کلیدی در خصوص قیمتگذاری خودروهای وارداتی انجامید. بر اساس این تصمیم، مصوبه شورای رقابت مبنی بر خروج خودروهای وارداتی از مصوبه ۵۴۳ که به قیمتگذاری خودروهای سواری مربوط میشد، اجرایی خواهد شد. این تغییر به معنای آن است که از این پس، مسئولیت قیمتگذاری این خودروها بر عهده شرکتهای واردکننده خواهد بود. با این حال، این تصمیم به معنای آزادسازی کامل قیمتها مانند دوران پیش از سال ۱۳۹۷ نیست، چرا که در آن زمان، واردکنندگان بهطور مستقل قیمتگذاری میکردند و دولت دخالتی نداشت.
در شرایط جدید، واردکنندگان موظف به پیروی از دستورالعملهای سازمان حمایت هستند. یکی از واردکنندگان خودرو در این باره توضیح میدهد که طبق این دستورالعمل، قیمت فروش خودروها شامل بهای CFR بهعلاوه ۱۸ درصد سود خواهد بود. بهای CFR در معاملات بینالمللی شامل ارزش کالا، هزینههای بستهبندی و حمل داخلی، هزینههای گمرکی صادرات، هزینههای بارگیری در مبدأ و کرایه حمل دریایی است. این فرمول جدید میتواند به شفافیت بیشتر در بازار خودروهای وارداتی منجر شود و از نوسانات غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تغییرات میتواند به ایجاد تعادل در بازار خودروهای وارداتی کمک کند و در عین حال، رقابت سالمتری را در میان واردکنندگان به وجود آورد. با توجه به اینکه واردکنندگان ملزم به رعایت دستورالعملهای سازمان حمایت هستند، انتظار میرود که این اقدام به کاهش اختلاف قیمتها و افزایش رضایت مصرفکنندگان منجر شود. همچنین، با توجه به روند کنونی بازار و سیاستهای اقتصادی، پیشبینی میشود که این تغییرات بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی در بخش خودروهای وارداتی کمک کند.
در نهایت، این تصمیم نه تنها به نفع مصرفکنندگان است، بلکه میتواند به تقویت رقابت در بازار خودروهای وارداتی نیز منجر شود. با اجرای دقیق این دستورالعملها، میتوان انتظار داشت که بازار خودروهای وارداتی به سمت شفافیت و ثبات بیشتری حرکت کند، که در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. این اقدام میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشهای اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد و به بهبود کلی فضای کسبوکار کمک کند.
