اقتصاد ایران با نوسانات شدید نرخ ارز مواجه است و عوامل سیاسی نقش مهمی در این وضعیت دارند. حذف ارز ترجیحی و کاهش قیمت نفت از دلایل اصلی این نوسانات هستند. بهبود روابط سیاسی و بازگشت ارز صادراتی میتواند به ثبات اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات شدید نرخ ارز مواجه است، پرسشهای بسیاری درباره توانایی دولت در مدیریت این وضعیت و چشمانداز اقتصادی پیش رو مطرح میشود. مهدی فیضی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، در این باره اظهار داشت که حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی شوکهایی به بازار وارد کرده است و انتظار میرود که با گذشت زمان، تعادل به بازار بازگردد. این شوکها، اگرچه قابل پیشبینی بودند، اما عمدتاً ناشی از عوامل سیاسی هستند تا اقتصادی. در صورتی که ارز به کشور بازنگردد و تقاضا همچنان بالا باشد، در حالی که عرضه محدود است، نرخ ارز به طور طبیعی افزایش خواهد یافت و این کمبود عرضه ارز، علت اصلی افزایش نرخ ارز محسوب میشود.
فیضی در ادامه تحلیل خود به چند عامل همزمان اشاره کرد که به شکلگیری وضعیت کنونی منجر شدهاند؛ از جمله کاهش قیمت نفت، فشرده شدن فنر ارزی به دلیل فشارهای پیشین بر بازار ارز و تورم تعدیلنشده. او بر این باور است که در غیاب مسائل سیاسی، نرخ ارز باید در حدود ۱۳۰ هزار تومان قرار میگرفت، زیرا تورم و نرخ ارز هنوز به نقطه تعادل نرسیدهاند. این تحلیل نشان میدهد که عوامل سیاسی نقش بسزایی در نوسانات کنونی ایفا میکنند و بدون حل و فصل این مسائل، دستیابی به ثبات اقتصادی دشوار خواهد بود.
با توجه به این تحلیلها، میتوان پیشبینی کرد که در صورت ادامه شرایط فعلی، نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت و دولت باید راهکارهای مؤثرتری برای مدیریت این وضعیت اتخاذ کند. از سوی دیگر، بهبود روابط سیاسی و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات میتواند به کاهش فشار بر بازار ارز و در نهایت به ثبات اقتصادی کمک کند. در نهایت، توجه به این عوامل و اتخاذ سیاستهای مناسب میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.
