بحران اجارهنشینی در ایران با فشار اقتصادی بر ۶۲۵ هزار خانوار، نیازمند بازنگری در سیاستهای مسکن است. با ساخت ۸۵۰ هزار واحد مسکونی و تخصیص منابع، امید به کاهش فقر اجارهای وجود دارد، اما نیاز به برنامهریزی دقیق و سیاستهای حمایتی فوری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که هزینههای سرسامآور اجارهنشینی به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی کشور تبدیل شده است، صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از وضعیت بحرانی مستأجران پرده برداشت. او با اشاره به اینکه ۶۲۵ هزار خانوار، معادل بیش از سه میلیون نفر، به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از اجارهنشینی به مرز فقر رسیدهاند، اظهار داشت که نیمی از مستأجران کشور در فقر مطلق به سر میبرند. این آمار نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستهای مسکن و حمایتهای دولتی است.
بدری در ادامه به شکست قانون ساماندهی مسکن و مستأجران اشاره کرد و اذعان داشت که عدم تحقق وعدههای ساخت و تحویل یک میلیون واحد مسکونی در سال، به شدت بر وضعیت اقتصادی خانوارهای نیازمند تأثیر گذاشته است. در چهار سال اخیر، تنها کمتر از ۴۰ هزار واحد مسکونی به این خانوارها تحویل داده شده که این رقم به وضوح ناکافی است. وی تأکید کرد که دولت باید با تخصیص منابع و زمینهای مناسب، به سرعت اقدام به ساخت و تحویل واحدهای مسکونی کند تا از افزایش فقر و نابرابری جلوگیری شود.
با آغاز ساخت ۸۵۰ هزار واحد مسکونی از دوره دولت سیزدهم، امید میرود که با تخصیص بهینه منابع و اجرای دقیق برنامهها، بخش قابل توجهی از نیازهای مسکونی کشور برطرف شود. اما برای دستیابی به این هدف، نیاز به برنامهریزی دقیق و اجرای مؤثر سیاستهای حمایتی است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با توجه به روند فعلی، اگر اقدامات لازم به سرعت انجام نشود، شاهد افزایش بیشتر فقر اجارهای خواهیم بود که میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
در نهایت، بحران مسکن و اجارهنشینی در کشور نیازمند توجه ویژه و اقدام فوری است. با توجه به شرایط کنونی و فشارهای اقتصادی بر خانوارها، دولت و نهادهای مربوطه باید با اتخاذ سیاستهای جامع و پایدار، به بهبود وضعیت مسکن و کاهش فقر اجارهای بپردازند. این امر نه تنها به بهبود شرایط زندگی خانوارها کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی کشور عمل کند.
