سیاستهای ارزی ایران در سالهای اخیر، بهویژه تخصیص ارز ترجیحی، به جای کاهش قیمتها، موجب افزایش قیمت کالاهایی مانند مرغ شده است. کارشناسان بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و شفافیت در واردات و توزیع کالاها برای بهبود وضعیت معیشتی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در سالهای اخیر، سیاستهای ارزی کشور بهویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی، به یکی از موضوعات داغ اقتصادی تبدیل شده است. با وجود تلاشهای مکرر برای تثبیت نرخ ارز و تخصیص ارز ترجیحی، نتایج حاصله نهتنها به کاهش قیمتها منجر نشده بلکه به افزایش چشمگیر قیمت برخی کالاها، از جمله مرغ، انجامیده است. این امر نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای دستوری در کنترل بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم است.
بررسیهای دقیقتر از روند واردات کالاهای اساسی از فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان میدهد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، نهتنها به کاهش قیمتها کمک نکرده بلکه قیمت مرغ ماشینی را با رشدی ۳۱۸ درصدی مواجه کرده است. این در حالی است که واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، کالاها را به قیمتی بالاتر از نرخهای جهانی به بازار عرضه کردهاند، که این امر سفره مردم را روزبهروز کوچکتر کرده است.
این تجربه نشان میدهد که تثبیت نرخ ارز بهتنهایی نمیتواند بهعنوان راهکاری مؤثر برای کنترل تورم و کاهش قیمتها عمل کند. در واقع، سیاستهای ارزی باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و با هدف ایجاد تعادل پایدار در بازار تدوین شوند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید بهجای تمرکز صرف بر تثبیت نرخ ارز، به اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد شفافیت در فرآیندهای واردات و توزیع کالاها پرداخته شود.
در نهایت، برای جلوگیری از تکرار چنین تجربیاتی، لازم است که سیاستگذاران اقتصادی با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق و کارشناسانه، به تدوین راهکارهایی بپردازند که نهتنها به تثبیت نرخ ارز کمک کند، بلکه به بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش قدرت خرید آنان نیز منجر شود. این امر مستلزم تعهد به اصلاحات ساختاری و ایجاد زیرساختهای لازم برای ارتقای شفافیت و کارایی در نظام اقتصادی کشور است.
