وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که طرح کالابرگ الکترونیکی به همه ایرانیان بدون توجه به دهکبندی اقتصادی تعلق میگیرد. این اقدام به کاهش نابرابریهای اجتماعی و افزایش کارایی سیستم کمک میکند و از طریق کانالهای رسمی اطلاعرسانی میشود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در تحولی قابل توجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که طرح کالابرگ الکترونیکی اکنون به تمامی افراد ایرانی ساکن در کشور تعلق میگیرد، بدون توجه به دهکبندی اقتصادی. این اقدام، که به طور رسمی از سوی وزارتخانه تأیید شده است، به معنای آن است که حتی افرادی که تاکنون یارانه دریافت نکردهاند نیز مشمول دریافت کالابرگ خواهند شد. این تصمیم میتواند به عنوان گامی مهم در جهت تحقق عدالت اقتصادی و کاهش نابرابریهای اجتماعی تلقی شود.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، تمامی مراحل مرتبط با این طرح به صورت الکترونیکی انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری به ادارات و نهادها نیست. این رویکرد نه تنها فرآیند دریافت کالابرگ را برای شهروندان سادهتر میکند، بلکه به کاهش هزینههای اجرایی و افزایش کارایی سیستم کمک میکند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شهروندان خواسته است که اخبار و اطلاعات مربوط به این طرح را تنها از طریق کانالهای رسمی وزارتخانه و رسانههای معتبر دنبال کنند تا از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند.
در این راستا، پیامکهایی که از سرشماره v.refah ارسال میشود، به عنوان تنها پیامکهای معتبر شناخته شده و فاقد هرگونه لینک هستند. همچنین، برای استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاههای مرتبط، پیامرسان “بله” و درگاه و برنامه “شمیم” در دسترس قرار گرفته است. این ابزارها به شهروندان امکان میدهند تا به راحتی و با اطمینان از خدمات کالابرگ بهرهمند شوند.
در آینده نزدیک، سامانهها و راههای ثبت درخواست برای آن دسته از هموطنانی که تاکنون متقاضی دریافت یارانه نبودهاند، از طریق اطلاعیههای جدید اعلام خواهد شد. این اقدام نشاندهنده تعهد دولت به شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات و خدمات است. با توجه به این تغییرات، انتظار میرود که نظام یارانهای کشور به سمت کارایی و شمولیت بیشتر حرکت کند، که میتواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی داشته باشد.
در نهایت، این اقدام دولت میتواند به عنوان یک نقطه عطف در سیاستهای اقتصادی کشور در نظر گرفته شود، چرا که با حذف مرزهای دهکبندی، فرصتهای برابر بیشتری برای تمامی شهروندان فراهم میآورد. چنین رویکردی میتواند به تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی منجر شود، که در نهایت به رشد اقتصادی پایدار کمک خواهد کرد.
