اصلاحات بودجهای: گامی به سوی شفافیت و عدالت اقتصادی

حمید پورمحمدی از اصلاحات اساسی در نظام بودجهریزی کشور خبر داده که شامل حذف و ادغام ردیفهای اعتباری است تا بودجه بر اساس خدمات واقعی تخصیص یابد. این تغییرات به شفافیت و عدالت اقتصادی کمک کرده و بهبود معیشت مردم را هدف قرار داده است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در تحولی اساسی در نظام بودجهریزی کشور، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از انجام اصلاحات جدی در این حوزه خبر داده است. این اصلاحات شامل حذف حدود ۷۰ ردیف اعتباری و ادغام نزدیک به ۵۶ ردیف دیگر است. هدف از این تغییرات، جلوگیری از تخصیص بودجه بدون حسابوکتاب و اطمینان از این است که هر دستگاه و نهاد دولتی بر اساس خدمات واقعی که به کشور ارائه میدهد، اعتبار دریافت کند. این رویکرد جدید در جلسات اخیر مجلس نیز مطرح شده و مورد پیگیری قرار گرفته است.
پورمحمدی با تأکید بر اهمیت معیشت مردم در شرایط فعلی، بیان کرد که بسیاری از ردیفهای بودجهای نهادها قابلیت کاهش دارند و منابع حاصل از این کاهش میتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم اختصاص یابد. این تغییرات نه تنها با استقبال مواجه شده، بلکه همراهی گستردهای نیز به همراه داشته است. او از تمامی افراد و نهادهایی که دغدغه مردم و کشور را دارند، خواست تا با این رویکرد همراهی کنند و بخشی از اعتبارات خود را به بهبود معیشت عمومی اختصاص دهند.
در ادامه، پورمحمدی به نقش منفی تراستیها و واسطهها در اقتصاد کشور اشاره کرد و آنها را به «قارچهای مسموم» تشبیه نمود که در سالهای گذشته به اقتصاد آسیب رساندهاند. او تأکید کرد که رویهها در حال تغییر است و این تغییرات به سمت شفافیت و عدالت اقتصادی پیش میرود. این اصلاحات میتواند به کاهش نفوذ و تأثیرگذاری منفی این گروهها بر اقتصاد کمک کند و زمینهساز رشد و توسعه پایدارتر کشور باشد.
در نهایت، این اصلاحات بودجهای نه تنها به شفافیت و عدالت در تخصیص منابع کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای دیگر بخشهای اقتصادی کشور نیز مطرح شود. با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، انتظار میرود که این تغییرات به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه منجر شود و زمینهساز توسعهای پایدار و متوازن در کشور گردد.




