چشمانداز مبهم صنعت لبنیات با حذف ارز ترجیحی

حذف ارز ترجیحی نگرانیهایی درباره افزایش قیمت لبنیات ایجاد کرده است. علیاحسان ظفری معتقد است این اقدام به رانتخواری در بخشهای دیگر منجر میشود و به ضرر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. بازنگری در سیاستهای اقتصادی برای ثبات بازار ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که محصولات لبنی بهعنوان یکی از منابع اصلی تامین پروتئین در سبد خانوارها جایگاه ویژهای دارند، سیاستهای اقتصادی ناپایدار و متناقض در حوزه قیمتگذاری، چالشهای متعددی را برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان این صنعت بهوجود آورده است. در این میان، حذف ارز ترجیحی بهعنوان جدیدترین اقدام دولت، نگرانیها را درباره افزایش بیرویه قیمتها تشدید کرده است. علیاحسان ظفری، رئیس هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی، در گفتوگویی به تشریح این وضعیت پرداخته و به پیامدهای احتمالی این سیاست بر بازار لبنیات اشاره کرده است.
ظفری با اشاره به تلاشهای دولت برای کنترل قیمتها از طریق تعیین نرخ فروش شیر خام، اظهار داشت که با حذف ارز ترجیحی، این سیاستها دیگر کارایی نخواهند داشت. او پیشبینی میکند که قیمت لبنیات بهطور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت. یکی از دلایل اصلی حذف ارز ترجیحی، پایان دادن به رانت واردات عنوان شده است، اما ظفری معتقد است که این رانتخواری در بخش تولید وجود نداشته و حالا به بخشهای دیگر منتقل خواهد شد. این امر میتواند به ضرر هر دو گروه مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منجر شود.
در تحلیل این وضعیت، باید به تأثیرات گستردهتر اقتصادی نیز توجه داشت. افزایش قیمت لبنیات نه تنها بر سبد خانوارها فشار وارد میکند، بلکه میتواند به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولید منجر شود. این امر در نهایت به تضعیف صنعت لبنیات و کاهش اشتغال در این بخش میانجامد. از سوی دیگر، افزایش قیمتها میتواند به کاهش دسترسی اقشار کمدرآمد به این محصولات منجر شود که پیامدهای اجتماعی و بهداشتی گستردهای در پی خواهد داشت.
در نهایت، به نظر میرسد که برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر به صنعت لبنیات و مصرفکنندگان، نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار ضروری است. دولت باید با اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ، ضمن حمایت از تولیدکنندگان، دسترسی عمومی به محصولات لبنی را تضمین کند. این امر مستلزم برنامهریزی دقیق و استفاده از تجربیات گذشته در مدیریت بازار است تا بتوان از پیامدهای منفی سیاستهای ناپایدار جلوگیری کرد.




