بازار ارز با نوسانات شدید مواجه شده و قیمت دلار حواله بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. تحلیلگران معتقدند همسویی نرخها با بازار آزاد و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز میتواند به شفافیت اقتصادی و کاهش رانتهای ارزی کمک کند و ثبات بیشتری را به بازار ارز بیاورد. پیشبینی میشود قیمت دلار تا پایان سال به ۱۲۰ هزار تومان برسد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در روزهای اخیر، بازار ارز شاهد نوسانات چشمگیری بوده است. قیمت دلار حواله تنها در یک روز با افزایش قابل توجهی از ۸۴ هزار و ۸۳۳ تومان در ۱۴ دیماه به ۱۲۸ هزار و ۶۴۰ تومان در ۱۵ دیماه رسید. این تغییرات نشاندهنده تحولات مهمی در بازار ارز است که میتواند بر ساختار اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد. از زمان آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، اسکناس دلار نیز رشد بیش از هشت هزار تومانی را تجربه کرده است و اکنون در فاصلهای حدود ۱۰ هزار تومان از قیمت دلار آزاد قرار دارد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که همسویی نرخهای اسکناس و حواله با بازار آزاد و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، اگر به صورت پایدار ادامه یابد، میتواند به شفافیت بیشتر اقتصاد و کاهش رانتهای ارزی منجر شود. این رویکرد میتواند با حذف فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی، انگیزههای رانتی را کاهش داده و زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات را فراهم کند. تقویت سمت عرضه و در نهایت ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری بیشتر در قیمت دلار از دیگر نتایج مثبت این سیاستها خواهد بود.
سجاد بوربور، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگو با ما به وضعیت اخیر بازار ارز اشاره کرد و تأکید نمود که همسویی نرخ دلار حواله با بازار آزاد، اقدامی در راستای اصلاح ساختار ارزی کشور است. این تحلیلها نشان میدهد که با توجه به شرایط فعلی، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز میتواند به بهبود شرایط اقتصادی منجر شود و در نهایت ثبات بیشتری را برای بازار ارز فراهم آورد. این امر نه تنها به کاهش نوسانات ارزی کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی کشور منجر شود.
در نهایت، پیشبینی میشود که با ادامه این روند و بهبود شرایط اقتصادی، قیمت دلار تا پایان سال به ۱۲۰ هزار تومان برسد. این پیشبینیها بر اساس تحلیلهای اقتصادی و روندهای کنونی بازار صورت گرفته و نشاندهنده امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نوسانات ارزی است. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند سیاستگذاریهای دقیق و هماهنگ در عرصه اقتصادی است که بتواند به تحقق این اهداف کمک کند.
