با تغییر سیاستهای توسعهای در دولت نهم و تمرکز بر تصمیمات کوتاهمدت، چشمانداز بلندمدت صنعتی کشور مخدوش شد. تحلیلگران بر بازگشت به سیاستهای برنامهمحور برای تقویت بنیانهای صنعتی و رشد پایدار اقتصادی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، با آغاز به کار دولت نهم، سیاستهای توسعهای کشور دستخوش تغییرات اساسی شد و نگاه برنامهمحور به حاشیه رانده شد. به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم، این تغییر رویکرد به تصمیمگیریهای کوتاهمدت، نه تنها چشمانداز بلندمدت صنعتی کشور را مخدوش کرد، بلکه دستاوردهای ساختاری و نهادی سالهای گذشته را نیز تحت تأثیر قرار داد. این تغییرات در سیاستگذاری، به ویژه در دوره پس از جنگ تحمیلی تا برنامههای اول و دوم توسعه، که با آزمون و خطا همراه بود، مسیر توسعه صنعتی را با چالشهای جدیدی روبهرو کرد.
در این دوره، برنامههای توسعهای کشور، هرچند خالی از اشتباه نبودند، اما بستری برای یادگیری نهادی و اصلاح مسیر فراهم میکردند. برنامه سوم توسعه، بهعنوان یکی از موفقترین برنامههای کشور، توانست با ایجاد ثبات نسبی در سیاستگذاری، افق قابل اتکاتری را برای صنعت ترسیم کند. این برنامه با بهرهگیری از تجربیات انباشته شده، زمینهساز پیشرفتهای قابل توجهی در بخش صنعتی شد و مسیر توسعه را با دقت بیشتری هدایت کرد.
با این حال، فاصلهگیری از برنامهمحوری و تمرکز بر تصمیمات کوتاهمدت، موجب شد تا بسیاری از این دستاوردها به خطر بیفتند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بازگشت به سیاستهای برنامهمحور و ایجاد ثبات در سیاستگذاری، میتواند به تقویت بنیانهای صنعتی کشور کمک کند و زمینهساز رشد پایدار اقتصادی شود. این تغییر رویکرد، با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.
در نهایت، برای بازگرداندن صنعت کشور به مسیر توسعه پایدار، لازم است که دولتها با بهرهگیری از تجربیات گذشته و تدوین برنامههای جامع و بلندمدت، به ایجاد زیرساختهای مناسب برای رشد صنعتی بپردازند. تنها از این طریق میتوان به چشمانداز روشنتری برای آینده اقتصادی کشور دست یافت و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرد.
