با حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی و افزایش قیمتها، تخممرغ به ۴۲۰ هزار تومان میرسد. این تغییرات فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرده و نیازمند نظارت و سیاستهای حمایتی دولت برای کاهش نابرابریها و بهبود شرایط معیشتی است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در پی تکمیل سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم، پرونده ارز دولتی برای کالاهای اساسی بسته شد، و این در حالی است که قدرت خرید مردم بهطور پیوسته در حال کاهش است. این تصمیم در شرایطی اجرایی شد که شاخصهای اقتصادی نیمه نخست دهه ۹۰ نشان میدهند بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی در آستانه یا زیر خط فقر قرار گرفتهاند. این وضعیت، آینده قیمت کالاهای اساسی را در هالهای از ابهام فرو برده است.
رئیس دولت چهاردهم بهصراحت اعلام کرده است که از این پس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص نخواهد یافت. وی معتقد است که حتی با پرداخت یارانه، کالاهای اساسی همچنان با قیمتهای بالا به دست مصرفکنندگان میرسند. این در حالی است که منتقدان بر این باورند که به جای اصلاح چرخه معیوب توزیع و مقابله با رانتها و دلالیها، فشار اصلاحات مستقیماً به جامعه مصرفکننده منتقل شده است.
با توجه به سالها مخالفت تولیدکنندگان و واردکنندگان با قیمتگذاری دستوری، سرانجام این دیدگاه به تصویب رسید که قیمت کالاهای اساسی باید بر اساس نرخ بازار تعیین شود. این تغییرات میتواند منجر به افزایش قیمتها شده و فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد کند. در این میان، تخممرغ به عنوان یکی از کالاهای اساسی، با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو شده و پیشبینی میشود به زودی به ۴۲۰ هزار تومان برسد.
در نهایت، این تغییرات اقتصادی نیازمند نظارت دقیق و سیاستهای حمایتی است تا از فشار بر خانوارهای آسیبپذیر کاسته شود. دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب و اصلاح ساختارهای اقتصادی، از افزایش نابرابریها و تعمیق فقر جلوگیری کند. تنها با رویکردی جامع و متوازن میتوان به پایداری اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم امیدوار بود.
