تصمیم دولت برای انتقال ارز صادرات پتروشیمی به تالار دوم مرکز مبادله، واکنشهای مختلفی را برانگیخته و بر سودآوری این صنعت تأثیرگذار است. این اقدام میتواند عرضه ارز را افزایش دهد و بر تراز تجاری و نرخ ارز تأثیر مثبت بگذارد.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، با انتقال ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به تالار دوم مرکز مبادله، این پرسش مطرح میشود که چه سرنوشتی در انتظار فرمول خوراک پتروشیمی خواهد بود و آیا اصلاحات در این زمینه همچنان محتمل است؟ تصمیم اخیر دولت و بانک مرکزی مبنی بر انتقال تمامی ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی به تالار دوم، واکنشهای متعددی را در پی داشته است. این تصمیم بهویژه برای فعالان صنعت پتروشیمی که پیشتر از تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و مرکز مبادله انتقاد کرده بودند، اهمیت ویژهای دارد.
آمارها نشان میدهند که صنایع پتروشیمی نقش عمدهای در درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی ایفا میکنند، بهگونهای که طبق اظهارات فریبرز کریمایی، قائممقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، این صنعت حدود ۲۶ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. وی اشاره میکند که هزینههای این صنعت به نرخ دلار آزاد محاسبه میشود، در حالی که درآمدها بر اساس نرخ دلار در مرکز مبادله تعیین میگردد، که این امر بر سودآوری صنایع پتروشیمی تأثیرگذار است.
فریدون اسعدی، کارشناس حوزه انرژی، در تحلیل خود به این نکته اشاره میکند که تصمیم دولت میتواند به افزایش عرضه ارز در بازار مبادله منجر شود و این امر ممکن است تأثیرات مثبتی بر تراز تجاری و نرخ ارز داشته باشد. با این حال، او هشدار میدهد که این تغییرات باید با دقت مدیریت شوند تا از هرگونه نوسان ناخواسته در بازار جلوگیری شود.
در نهایت، با توجه به اهمیت استراتژیک صنایع پتروشیمی در اقتصاد کشور، لازم است که سیاستگذاران با دقت و تدبیر به تنظیم و اصلاح فرمول خوراک پتروشیمی بپردازند تا از پایداری و رشد این بخش حیاتی اطمینان حاصل شود. این موضوع نه تنها بر سودآوری شرکتهای پتروشیمی بلکه بر کلیت اقتصاد کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود.
