آمارها نشان میدهند که سرمایهگذاری خارجی در پاکستان بدون بهبود بهرهوری داخلی و مازاد صادرات، به کاهش سرمایهگذاری کل و افزایش ریسک اقتصادی منجر شده است. برای موفقیت، کشورها باید بر ارتقای بهرهوری و صادرات تمرکز کنند تا از سرمایهگذاری خارجی بهرهمند شوند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، آمارها گاه داستانی متفاوت از آنچه انتظار میرود روایت میکنند. بررسی دقیق نرخ سرمایهگذاری در پاکستان، پیش و پس از آغاز پروژه عظیم CPEC، نشان میدهد که نهتنها بهبودی در این عرصه حاصل نشده، بلکه نرخ کل سرمایهگذاری نیز کاهش یافته است. این پرسش مطرح میشود که چرا با وجود تزریق دهها میلیارد دلار سرمایه خارجی، مجموع سرمایهگذاری در کشور کاهش یافته است؟ پاسخ این معما در منطق اقتصادی نهفته است که بر سرمایهگذاری خارجی حاکم است. هر سرمایهگذاری خارجی، بهطور ذاتی یک تعهد مالی برای کشور میزبان ایجاد میکند؛ زیرا سرمایهگذار انتظار دارد که اصل و سود سرمایهاش بازگردد.
نکته کلیدی در اینجاست که این تعهدات باید به «ارز خارجی» بازپرداخت شوند و کشور میزبان تنها زمانی میتواند از عهده این تعهدات برآید که به همان میزان، «مازاد صادرات» ایجاد کند. اگر سرمایه خارجی عمدتاً برای تامین مالی مصرف داخلی بهکار رود، همانطور که در پروژه CPEC مشاهده شد، فشار منفی سنگینی بر تراز پرداختهای کشور وارد میکند. این امر نهتنها ریسک اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه هزینه سرمایه را نیز بالا میبرد و در نهایت شرایط مالی را برای کل اقتصاد دشوارتر میسازد.
فراتر از مساله عدم توازن ارزی، سرمایهگذاری خارجی باید بتواند بهرهوری داخلی را بهشکل معناداری ارتقا دهد. بدون این ارتقا، سرمایهگذاری خارجی به جای اینکه موتور رشد اقتصادی باشد، باری بر دوش اقتصاد ملی خواهد بود. تجربه پاکستان نشان میدهد که برای موفقیت در جذب سرمایهگذاری خارجی، باید بهطور همزمان بر افزایش بهرهوری داخلی و ایجاد مازاد صادرات تمرکز شود. تنها در این صورت است که میتوان از سرمایهگذاری خارجی بهعنوان ابزاری موثر برای توسعه اقتصادی بهره برد.
در نهایت، تجربه پاکستان درسهای ارزشمندی برای سایر کشورها دارد. کشورهایی که به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی هستند، باید استراتژیهای خود را بهگونهای تنظیم کنند که نهتنها سرمایهگذاری را جذب کنند، بلکه بهرهوری و صادرات را نیز بهبود بخشند. این رویکرد میتواند به کاهش ریسکهای اقتصادی و تقویت پایههای مالی کشور کمک کند، و در نهایت به توسعه پایدار اقتصادی منجر شود.
