سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو چالشهایی مانند کاهش قدرت خرید بیماران و تغییر الگوهای مصرف ایجاد کرده است. همچنین، تخصیص کالابرگ ماهانه با ابهامات محاسباتی مواجه است که نگرانیهایی درباره تأثیرات بلندمدت بر اقتصاد و معیشت مردم به وجود آورده است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در روزهای اخیر، سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی آغاز شده است؛ اقدامی که دولت با هدف کنترل قیمت دارو و حفظ توان بیمهها در پیش گرفته است. با این حال، بررسیهای دقیقتر از بازار دارو حاکی از آن است که حتی پیش از حذف کامل این ارز، چالشهای متعددی از جمله کاهش قدرت خرید بیماران و تغییر الگوهای مصرف دارو به صورت خودخواسته به چشم میخورد. این مسائل نه تنها فشار مالی بر زنجیره تأمین دارو را افزایش میدهد، بلکه نگرانیهایی را درباره دسترسی بیماران به داروهای حیاتی ایجاد کرده است.
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان برجسته، در تحلیل سیاست جدید دولت مبنی بر تخصیص کالابرگ ماهانه یک میلیون تومانی به هر نفر، اظهار داشت که مبنای محاسباتی این تصمیم همچنان مبهم است. در حالی که به نظر میرسد محاسباتی در پشت صحنه انجام شده، اما وعده افزایش مبلغ کالابرگ در صورت افزایش نرخ ارز و تورم، پیچیدگیهای بیشتری را به این سیاست میافزاید. این ابهامات، نگرانیهایی را در مورد تأثیرات بلندمدت این سیاست بر اقتصاد و معیشت مردم به وجود آورده است.
امیرحسین معینی زندی، عضو هیئتمدیره سندیکای مکملهای غذایی و کارشناس حوزه دارو، در گفتوگو با ما به تشریح وضعیت فعلی بازار دارو پرداخت. وی تأکید کرد که بسیاری از داروها هماکنون بدون ارز ترجیحی عرضه میشوند، و این امر موجب شده تا بیماران به ناچار برخی از داروهای نسخهای را از سبد خرید خود حذف کنند. این روند، علاوه بر تأثیرات مستقیم بر سلامت عمومی، میتواند به افزایش هزینههای درمانی در بلندمدت منجر شود.
در نهایت، با توجه به تحولات اخیر، انتظار میرود که دولت با دقت بیشتری به ارزیابی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی این سیاست بپردازد. در غیر این صورت، ممکن است با چالشهای بیشتری در حوزه سلامت و اقتصاد مواجه شویم. به نظر میرسد که نیاز به بازبینی و اصلاح این سیاستها برای کاهش فشار بر بیماران و حفظ پایداری بازار دارو بیش از پیش احساس میشود.
