وزیر اقتصاد در مجلس به توزیع ناعادلانه تسهیلات اشتغالزایی پرداخت و بر توازن منطقهای تاکید کرد. با وجود توضیحات درباره عدم رسوب منابع، نمایندگان خواستار شفافیت بیشتر شدند. تحلیلگران بهبود نظارت و اجرا را برای توزیع عادلانه منابع ضروری میدانند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه علنی مجلس، به بررسی موضوع توزیع ناعادلانه تسهیلات اشتغالزایی پرداخت. وی با اشاره به قوانین موجود، تاکید کرد که ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید بهصورت استانی و به شکل مساوی تقسیم شود. این موضوع، که بهظاهر بهطور کامل اجرا شده، همچنان مورد انتقاد نمایندگان قرار دارد. سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در پاسخ به سوالات نمایندگان، از جمله نماینده مینودشت، به اهمیت توازن منطقهای در توزیع تسهیلات اشاره کرد و به نگرانیها درباره عدم رعایت این توازن پاسخ داد.
در این جلسه، دو پرسش اساسی مطرح شد: نخست، دلیل رسوب منابع در خزانه و دوم، عدم توازن در پرداختها. وزیر امور اقتصادی توضیح داد که هیچ منبعی در خزانه رسوب نکرده و تمامی منابع تخصیص یافته از سوی سازمان برنامه، به بانکها ارجاع شده و در فرآیند پرداخت قرار گرفته است. این توضیحات در حالی ارائه شد که برخی از نمایندگان همچنان بر عدم توازن در توزیع منابع تاکید داشتند و خواستار شفافیت بیشتر در این زمینه شدند.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز مبرم به ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه تسهیلات میتواند نقش بسزایی در کاهش بیکاری و ارتقاء سطح رفاه عمومی ایفا کند. اما به نظر میرسد که چالشهای ساختاری و اجرایی همچنان مانع از تحقق کامل این هدف میشود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به توازن واقعی، باید مکانیزمهای نظارتی و اجرایی بهبود یابند تا منابع بهطور موثر و عادلانه در سراسر کشور توزیع شوند.
در نهایت، با توجه به اهمیت موضوع، انتظار میرود که دولت با بازنگری در سیاستهای توزیع تسهیلات، به سمت شفافیت و عدالت بیشتر حرکت کند. این امر نه تنها موجب جلب اعتماد عمومی خواهد شد، بلکه میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور نیز کمک کند. با توجه به شرایط فعلی، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و مبتنی بر دادههای دقیق اقتصادی، ضروری به نظر میرسد.
