حذف ارز ترجیحی باعث افزایش شدید قیمت روغن خوراکی و بحران تورمی در ایران شده است. دولت با ارائه کالابرگ سعی در کاهش فشار دارد، اما بحران تورمی گستردهتر از این اقدامات است و نیازمند سیاستهای اقتصادی هوشمندانه برای مدیریت و بهبود شرایط است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در پی حذف ارز ترجیحی، افزایش چشمگیر قیمت روغن خوراکی بهعنوان یکی از پیامدهای این تصمیم اقتصادی، بار دیگر توجهها را به سوی بحران تورمی کشور جلب کرده است. این اقدام که دولت در نهایت به آن دست زد، میتوانست در سالهای گذشته اجرایی شود، اما اکنون در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای فراوانی دست و پنجه نرم میکند، به مرحله اجرا درآمد. در حالی که پیشتر دولت اعلام کرده بود که حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش نسبی قیمتها در اقلام مصرفی خانوار خواهد شد، اما در مورد روغن، این افزایش فراتر از پیشبینیها بود.
در این میان، دولت تلاش دارد با ارائه کالابرگ به خانوارها، فشار تورمی ناشی از این تصمیم را کاهش دهد. با این حال، بررسیهای ما نشان میدهد که بحران تورمی در ایران ابعاد گستردهتری دارد. بهعنوان نمونه، در سال ۱۳۹۴، قیمت ارزانترین خودروی صفر کیلومتر در بازار حدود ۲۰ میلیون تومان بود. این در حالی است که در آن زمان نیز نسبت درآمد حداقلی به قیمت خودرو، نشاندهنده فشار اقتصادی بر خانوارها بود.
تحلیلهای اقتصادی حاکی از آن است که افزایش قیمتها در بخشهای مختلف اقتصادی، از جمله خودرو، بهوضوح نشاندهنده عمق بحران تورمی است که کشور با آن مواجه است. این وضعیت نه تنها بر قدرت خرید خانوارها اثر گذاشته، بلکه بهطور کلی بر ثبات اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار بوده است. پیشبینیها نشان میدهد که اگر اقدامات موثری برای کنترل تورم صورت نگیرد، این بحران میتواند بهطور فزایندهای تشدید شود.
در نهایت، لازم است که دولت با اتخاذ سیاستهای اقتصادی هوشمندانه و پایدار، بهطور جدی به مدیریت تورم بپردازد. این امر نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه میتواند به بازیابی اعتماد عمومی و تقویت ثبات اقتصادی منجر شود. در غیر این صورت، پیامدهای ناشی از افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید، چالشهای بیشتری را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
