طرح دولت برای خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی و تبدیل آن به مسکن استیجاری ممکن است به جای کاهش فشار، تقاضا و قیمتها را افزایش دهد. اقتصاددانان توصیه میکنند دولت به جای مداخله مستقیم، با تقویت زیرساختها و افزایش تولید مسکن به تنظیم بازار کمک کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در حالی که بازار مسکن ایران با چالشهای متعددی مواجه است، طرح جدید دولت برای خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی و تبدیل آن به مسکن استیجاری، به جای کاهش فشار بر بازار، ممکن است به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمتها منجر شود. این اقدام دولت، به عنوان یک خریدار بزرگ و نقدپذیر، میتواند به جای تنظیم بازار، به تحریک آن بپردازد و بحران موجود را تشدید کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این سیاست، بدون در نظر گرفتن رفتارهای پیچیده بازار، نه تنها به بهبود وضعیت مستأجران کمک نمیکند، بلکه ممکن است موج جدیدی از افزایش قیمتها را به دنبال داشته باشد.
ورود دولت به عنوان یک بازیگر بزرگ به بازاری که با کمبود عرضه و انتظارات تورمی مزمن دست و پنجه نرم میکند، به طور طبیعی سیگنال افزایش تقاضا را به بازار مخابره میکند. این سیگنال میتواند واکنشهای زنجیرهای را به دنبال داشته باشد که نهایتاً به افزایش قیمت مسکن و اجارهبها منجر میشود. تجربههای پیشین نشان داده است که حضور یک خریدار بزرگ در بازار، به ویژه در شرایطی که عرضه محدود است، میتواند به تشدید نوسانات قیمتی بینجامد.
در شرایط کنونی، اقتصاددانان هشدار میدهند که سیاستهای مداخلهگرایانه دولت، بدون تحلیل دقیق از وضعیت بازار و رفتارهای اقتصادی، ممکن است به نتایج معکوسی منجر شود. به جای ورود مستقیم به بازار، دولت میتواند با تقویت زیرساختها و افزایش تولید مسکن، نقش مؤثرتری در تنظیم بازار ایفا کند. این رویکرد، نه تنها به کاهش فشار بر بازار مسکن کمک میکند، بلکه میتواند به تثبیت قیمتها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.
در نهایت، برای جلوگیری از تشدید بحران مسکن، لازم است که دولت با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق و راهکارهای بلندمدت، به جای اقدامات فوری و واکنشی، به تنظیم بازار بپردازد. تنها از این طریق است که میتوان به بهبود واقعی وضعیت مسکن و کاهش فشار بر مستأجران امیدوار بود.
