حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سیستم کالابرگ میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم کمک کند. این اقدام با افزایش شفافیت و کاهش وابستگی به واردات، به تقویت اقتصاد ملی و عدالت اقتصادی در توزیع منابع منجر میشود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در سالهای اخیر، ارز ترجیحی به عنوان یکی از چالشهای مهم اقتصادی کشور مطرح بوده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره بر این باور بودهاند که این سیستم ارزی به بستری برای ویژهخواری و سوءاستفاده تبدیل شده است. ارز چندنرخی نه تنها به ناکارآمدی اقتصادی منجر شده، بلکه منابع ارزی کشور را نیز به هدر داده و زمینهای برای رانتخواری فراهم کرده است. از ابتدای امسال، وزارت اقتصاد تلاش کرده است تا با تکنرخی کردن ارز، از تخلیه منابع ارزی جلوگیری کند، اما تخصیص ارز چندنرخی همچنان به عنوان عامل اصلی رشد قیمت ارز شناخته میشود.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اگر حذف ارز ترجیحی زودتر انجام میشد، شاهد کاهش نرخ ارز و تثبیت آن در قیمتی پایینتر، مثلاً ۱۱۰ هزار تومان، بودیم. اما مقاومت در برابر این تغییرات موجب شده است که با شرایط فعلی روبهرو شویم. در این راستا، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، بر لزوم حذف ارز ترجیحی تأکید کرده و اعلام داشته است که این تصمیم در بودجه سال آینده اجرایی خواهد شد. وی معتقد است که این اقدام میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور منجر شود.
هاشمی نخل ابراهیمی همچنین به اهمیت استفاده از کالابرگ به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت خرید مردم اشاره کرده است. وی بر این باور است که با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سیستم کالابرگ، میتوان از کاهش قدرت خرید جامعه جلوگیری کرد و به نوعی، عدالت اقتصادی را در توزیع منابع ملی برقرار ساخت. این رویکرد نه تنها به افزایش شفافیت در تخصیص منابع کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به واردات نیز منجر شود.
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به اصلاحات ساختاری، حذف ارز ترجیحی و استفاده از کالابرگ به عنوان یک راهکار جایگزین، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت قدرت خرید جامعه کمک کند. این اقدام اگر به درستی اجرا شود، میتواند به عنوان گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب شود.
