دولت ایران با حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست کالابرگ، به دنبال اصلاح سیاستهای ارزی است، اما موفقیت آن به مدیریت بازگشت ارزهای صادراتی و اصلاحات ساختاری وابسته است. تحلیلگران تأکید دارند که بدون توجه به مسائل بنیادی، این سیاستها پایدار نخواهند بود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، با حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست کالابرگ، دولت گام جدیدی در مسیر اصلاح سیاستهای ارزی برداشته است. این تغییرات، که با هدف شفافسازی و کاهش رانت صورت گرفته، بهتنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز نیستند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که اصلاحات ارزی تنها زمانی مؤثر خواهند بود که به مسائل بنیادیتری مانند بازگشت ارزهای صادراتی و انضباط تعهدات ارزی پرداخته شود. در غیر این صورت، این تغییرات تنها به بازآفرینی چالشهای قدیمی در قالبی جدید منجر خواهند شد.
با انتقال تأمین کالاهای اساسی به نرخ تالار دوم مرکز مبادله، دولت وارد مرحلهای تازه از سیاستگذاری ارزی شده است. این مرحله با هدف کاهش فاصله نرخها و مدیریت تقاضای ارزی طراحی شده، اما موفقیت آن به توانایی دولت در مدیریت بازگشت ارزهای صادراتی و ایجاد توازن در منابع ارزی وابسته است. اگر این اهداف محقق نشوند، سیاستهای حمایتی دولت با خطر شکست مواجه خواهند شد، زیرا تنها تغییر در نرخها بدون پرداختن به مسائل ساختاری، راهحلی پایدار ارائه نمیدهد.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به ثبات پایدار، دولت باید به اصلاحات ساختاری و تقویت زیرساختهای اقتصادی بپردازد. بهبود شفافیت در مبادلات ارزی، تقویت نظارت بر تعهدات ارزی و ایجاد انگیزه برای بازگشت ارزهای صادراتی از جمله اقداماتی است که میتواند به موفقیت این سیاستها کمک کند. در غیر این صورت، سیاستهای جدید تنها به افزایش فشار بر اقتصاد و ایجاد ناپایداریهای بیشتر منجر خواهند شد.
در نهایت، موفقیت سیاستهای ارزی جدید دولت به توانایی آن در مواجهه با چالشهای ساختاری و ایجاد اصلاحات پایدار بستگی دارد. اگرچه تغییرات اخیر میتواند به کاهش برخی از مشکلات کوتاهمدت کمک کند، اما بدون توجه به مسائل بنیادیتر، این سیاستها در بلندمدت به نتایج مطلوب نخواهند رسید. دولت باید با درک عمیقتری از اقتصاد کلان و با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق، به سوی اصلاحات جامع و پایدار حرکت کند.
