دولت با حذف ارز ترجیحی و تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای دارو و گندم، به دنبال کاهش رانت و فساد است. اما نگرانیهایی درباره تورم وجود دارد. موفقیت این سیاست به مدیریت دولت و اصلاح سیاستهای خارجی بستگی دارد تا به عدالت اقتصادی نزدیکتر شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در پی تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، سیاست جدیدی به اجرا درآمده که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را تنها برای دارو و گندم در نظر میگیرد. این اقدام با هدف کاهش رانت و فساد در توزیع منابع اتخاذ شده است، اما نگرانیهایی درباره پیامدهای تورمی آن نیز وجود دارد. در این میان، پرسش اصلی این است که این سیاست چگونه میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند؟
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان برجسته، در این باره اظهار داشت که دولت اعلام کرده است ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ برای هر نفر در نظر گرفته میشود. اما هنوز مشخص نیست این رقم بر چه مبنایی تعیین شده و محاسبات پشت آن چگونه است. این عدم شفافیت، پیچیدگیهای این سیاست را افزایش میدهد، به ویژه با وعده افزایش مبلغ کالابرگ در صورت افزایش نرخ ارز و تورم.
حسین سلاحورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که حذف ارز ترجیحی، اگر به درستی اجرا شود، میتواند به کاهش فساد و توزیع ناعادلانه منابع کمک کند و به عدالت اقتصادی نزدیکتر شود. او بر این باور است که دولت باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع بحرانهای احتمالی اتخاذ کند و اصلاح سیاستهای خارجی را به عنوان یک ضرورت در نظر بگیرد.
با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و نوسانات بازار ارز، پیشبینی میشود که این سیاست در کوتاهمدت ممکن است به افزایش قیمتها منجر شود. با این حال، در بلندمدت، اگر به درستی مدیریت شود، میتواند به بهبود توزیع منابع و کاهش فساد کمک کند. در نهایت، موفقیت این سیاست به توانایی دولت در مدیریت پیامدهای آن و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه بستگی دارد.
