وزارت دادگستری آمریکا از ادعای ریاست مادورو بر کارتل مواد مخدر عقبنشینی کرده و این تغییر موضع میتواند بر روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ونزوئلا تأثیر بگذارد. این تحولات ممکن است به بازنگری در سیاستهای تحریمی و تجاری منجر شود و فرصتی برای بازسازی روابط باشد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در یک تحول مهم، وزارت دادگستری ایالات متحده از ادعای پیشین خود مبنی بر ریاست نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، بر یک کارتل مواد مخدر عقبنشینی کرده است. این ادعا که در کیفرخواست هیات منصفه عالی در سال ۱۳۹۹ علیه مادورو مطرح شده بود، اکنون با بازنگری مواجه شده است. وزارت خزانهداری آمریکا در تیرماه ۱۴۰۴ با استفاده از همان ادبیات، «کارتل د لوس سولس» را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده بود. این تصمیمات در حالی اتخاذ شده که کارشناسان جرم و مواد مخدر در آمریکای لاتین، این اصطلاح را بهعنوان یک اصطلاح عامیانه برای اشاره به مقاماتی که با پول مواد مخدر فاسد شدهاند، معرفی کردهاند.
در آبانماه، وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، نیز دستور مشابهی به وزارت خارجه صادر کرد. این تحولات نشاندهنده تغییر رویکرد دولت آمریکا در قبال ونزوئلا و رئیسجمهور آن است. وزارت دادگستری در روز شنبه، پس از بازداشت مادورو توسط دولت ترامپ، کیفرخواست بازنویسیشدهای منتشر کرد که بهطور ضمنی به تغییر موضع خود اذعان دارد. این تغییر موضع میتواند پیامدهای گستردهای برای روابط دیپلماتیک و اقتصادی بین دو کشور داشته باشد.
رئیسجمهور ایالات متحده از پیچیدگی عملیات تروریستی ربودن رئیسجمهور قانونی ونزوئلا سخن گفته است. با این حال، دادستانها همچنان مادورو را به مشارکت در توطئه قاچاق مواد مخدر متهم میکنند. این اتهامات در حالی مطرح میشود که تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که چنین تحولات سیاسی میتواند بر بازارهای مالی و تجارت بینالمللی تأثیرگذار باشد. بهویژه در شرایطی که ونزوئلا بهعنوان یکی از کشورهای دارای ذخایر نفتی بزرگ جهان، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا میکند.
با توجه به این تحولات، پیشبینی میشود که روابط اقتصادی و سیاسی بین ایالات متحده و ونزوئلا در ماههای آینده دستخوش تغییرات بیشتری شود. این تغییرات ممکن است به بازنگری در سیاستهای تحریمی و تجاری منجر شود که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ونزوئلا خواهد داشت. در نهایت، این تغییر موضع میتواند بهعنوان فرصتی برای بازسازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی بین دو کشور تلقی شود.
