حذف ارز ترجیحی توسط دولت، بازار دیجیتال را با ابهام و نگرانی مواجه کرده است. فعالان معتقدند مشکل اصلی در بینظمی فرایندها و نبود زیرساختهای دادهمحور است. ادغام تالارهای ارز و طلا نیز چالشهایی ایجاد کرده که نیازمند شفافیت و زیرساختهای مناسب است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، بازار دیجیتال را در شرایطی پر از ابهام و نگرانی قرار داده است. این اقدام که در ابتدا به منظور تأمین ارز کالاهای اساسی و بهبود وضعیت معیشتی مردم اتخاذ شده، به سرعت تأثیرات خود را بر سایر بخشها، از جمله بازار دیجیتال، نشان داده است. این بازار که پیش از این نیز با مشکلاتی نظیر رکود تقاضا، کمبود عرضه و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود، اکنون با چالشهای جدیدی روبروست که نیازمند بررسی دقیق و جامع است.
فعالان حوزه موبایل و لپتاپ بر این باورند که مشکل اصلی نه در حذف ارز ترجیحی، بلکه در بینظمی فرایندها و فقدان زیرساختهای دادهمحور برای اجرای سیاستهای جدید نهفته است. بر اساس اطلاعیههای رسمی، تأمین ارز نهادهها و کالاهای اساسی در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ از طریق تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام خواهد شد. این سیاست جایگزین شکل پیشین ارز ترجیحی شده و تأثیرات آن بر بازارهای مختلف به ویژه بازار دیجیتال، نیازمند تحلیل دقیق و کارشناسانه است.
همزمان با این تغییرات، بانک مرکزی از ادغام تالارهای مرکز مبادله ارز و طلا خبر داده است. این ادغام که از ۱۴ دی ۱۴۰۴ اجرایی میشود، به منظور تسهیل فرآیند تأمین ارز کالاها و خدمات در قالب یک تالار واحد طراحی شده است. با این حال، عدم آمادگی زیرساختهای لازم و نبود هماهنگیهای کافی میتواند چالشهای جدیدی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، تحلیلگران اقتصادی توصیه میکنند که دولت با ایجاد شفافیت بیشتر و فراهمسازی زیرساختهای مناسب، به کاهش نگرانیها و افزایش اعتماد فعالان بازار کمک کند.
در خاتمه، با توجه به پیچیدگیهای موجود و تأثیرات گسترده این تغییرات بر بازار، ضروری است که دولت و نهادهای مربوطه با دقت و سرعت بیشتری به بررسی و حل مشکلات بپردازند. تنها در این صورت است که میتوان به آیندهای پایدار و متعادل برای بازار دیجیتال و سایر بخشهای اقتصادی امیدوار بود.
