بحران مالی دولت: شکاف عمیق‌تر از پیش‌بینی‌ها

به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ که به تازگی از سوی دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، تصویری نگران‌کننده از وضعیت مالی دولت ارائه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که شکاف میان منابع پایدار و هزینه‌های جاری دولت به‌مراتب عمیق‌تر از برآوردهای اولیه بوده است. بر اساس قانون بودجه، کسری تراز عملیاتی دولت، که به معنای فاصله میان درآمدهای عادی و هزینه‌های جاری است، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. اما عملکرد واقعی دولت حاکی از آن است که این کسری به حدود ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، رقمی بیش از چهار برابر پیش‌بینی اولیه. این موضوع نشان‌دهنده ناپایداری جدی در ساختار مالی دولت است.

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی کلیدی مجلس، عملکرد منابع و مصارف بودجه کل کشور را به دقت بررسی کرده است. این گزارش نه تنها بودجه عمومی دولت، بلکه عملکرد مالی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته را نیز شامل می‌شود و بر مقایسه میان پیش‌بینی‌های قانون بودجه و تحقق واقعی ارقام تمرکز دارد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در برخی بخش‌ها، به‌ویژه در شرکت‌های دولتی، عملکرد مالی با پیش‌بینی‌ها همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری دقیق است.

این شکاف عمیق در تراز عملیاتی دولت، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است. عدم تطابق میان درآمدها و هزینه‌ها می‌تواند به افزایش بدهی‌های عمومی و کاهش توانایی دولت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای منجر شود. برای مقابله با این چالش، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و مدیریت مالی کشور احساس می‌شود. تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که بدون اتخاذ تدابیر مناسب، این وضعیت می‌تواند به بحران مالی جدی‌تری منجر شود که پیامدهای آن بر اقتصاد کلان کشور تأثیرگذار خواهد بود.

در نهایت، این گزارش تأکید می‌کند که برای جلوگیری از تشدید بحران مالی، دولت باید به سمت افزایش شفافیت مالی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار حرکت کند. اصلاحات ساختاری و مدیریت کارآمد منابع می‌تواند به تقویت ثبات مالی و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی پایدار کمک کند. این امر مستلزم همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی و بهره‌گیری از دانش و تجربیات بین‌المللی در حوزه مدیریت مالی است.