دولت ایران با حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ به نرخ تالار دوم، گامی در جهت شفافسازی و کاهش رانت برداشته است. اما برای ثبات پایدار، نیاز به توجه به بازگشت ارزهای صادراتی و انضباط ارزی است. موفقیت این سیاستها به مدیریت منابع ارزی و اصلاحات ساختاری وابسته است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، با حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ، دولت ایران گام مهمی در مسیر تحول سیاستهای ارزی برداشته است. این اقدام، که بهمنظور شفافسازی و کاهش رانت صورت گرفته، تأمین ارز کالاها را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله محول کرده است. در حالی که این تغییرات در ظاهر میتواند به همراستاسازی نرخها کمک کند، اما بهتنهایی نمیتواند ثباتی پایدار در بازار ارز ایجاد کند. تجربههای پیشین نشان میدهد که برای دستیابی به ثبات واقعی، باید به مسائل عمیقتری مانند بازگشت ارزهای صادراتی و انضباط در تعهدات ارزی توجه شود.
دولت با انتقال تأمین کالاهای اساسی به نرخ تالار دوم، وارد مرحلهای جدید از سیاستگذاری ارزی شده است. هدف این مرحله کاهش فاصله نرخها و مدیریت تقاضای ارزی است، اما چالشهای اساسی همچنان پابرجاست. در این میان، بازگشت ارزهای صادراتی و تراز منابع ارزی از جمله مسائلی هستند که نیازمند توجه ویژهاند. بدون پرداختن به این گرههای پنهان، سیاستهای جدید ممکن است تنها صورتبندی متفاوتی از مشکلات قدیمی را ارائه دهند.
در این شرایط، پیشبینی میشود که موفقیت سیاستهای ارزی جدید وابسته به توانایی دولت در مدیریت منابع ارزی و تقویت زیرساختهای اقتصادی باشد. اگرچه تغییرات اخیر میتواند به کاهش رانت و شفافیت بیشتر منجر شود، اما برای دستیابی به نتایج پایدار، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای مکمل احساس میشود. در نهایت، آینده کالابرگ و سیاستهای ارزی جدید، به میزان توانایی دولت در اجرای این اصلاحات و تطبیق با شرایط متغیر بازار بستگی دارد.
