قوانین جدید مالیاتی مانند صدور صورتحساب الکترونیکی و محدودیت پذیرش رسید کارتخوان، چالشهایی برای واحدهای صنفی کوچک ایجاد کرده است. حمیدرضا رستگار بر لزوم اصلاح این قوانین برای جلوگیری از تعطیلی کسبوکارهای خرد و افزایش بیکاری تأکید دارد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در پی تصمیمات اخیر سران قوا، اجرای قوانین جدید مالیاتی همچون صدور صورتحساب الکترونیکی و محدودیت پذیرش رسید دستگاههای کارتخوان، به یکی از موضوعات داغ در میان اصناف تبدیل شده است. با این حال، در آخرین جلسه تصمیم گرفته شد که پذیرش رسید دستگاه کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی تمدید شود؛ تصمیمی که میتواند تأثیرات گستردهای بر عملکرد واحدهای صنفی کوچک و بنگاههای اقتصادی داشته باشد. حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفتگویی با ما به بررسی این تصمیمات پرداخته و تأکید میکند که اصناف به هیچ وجه مخالف شفافیت و پرداخت مالیات نیستند، بلکه اجرای صحیح و منصفانه قوانین مالیاتی را ضروری میدانند.
رستگار با بیان اینکه اجرای شتابزده قوانین جدید میتواند واحدهای صنفی کوچک را در معرض جرایم سنگین و حتی تعطیلی قرار دهد، بر لزوم اصلاح و تعدیل این قوانین تأکید میکند. او هشدار میدهد که چنین شرایطی نه تنها به افزایش بیکاری منجر خواهد شد، بلکه به زیان اقتصاد کلان کشور و درآمدهای پایدار دولت نیز خواهد بود. این نگرانیها در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بر لزوم ایجاد تعادل میان شفافیت مالیاتی و حمایت از کسبوکارهای خرد تأکید دارند.
با توجه به شرایط کنونی، پیشبینی میشود که در صورت عدم اصلاح قوانین مالیاتی، فشار بر واحدهای صنفی کوچک افزایش یابد. این امر میتواند به کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری منجر شود، که در نهایت به زیان اقتصاد کشور خواهد بود. بنابراین، ضروری است که دولت با اتخاذ تدابیر مناسب و اصلاح قوانین، از تعطیلی کسبوکارهای خرد جلوگیری کند و بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد.
در نهایت، تصمیمات اخیر در حوزه مالیات نشاندهنده یک گام مهم در جهت شفافیت مالیاتی است، اما نیازمند دقت و اصلاحات بیشتری است تا از تأثیرات منفی بر اقتصاد جلوگیری شود. کارشناسان اقتصادی و اصناف به طور مشترک بر این باورند که با ایجاد تعادل میان شفافیت و حمایت از کسبوکارهای کوچک، میتوان به رشد پایدار اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت دست یافت.
