دولت با تغییر ساختار حمایتی برای ۱۲ کالای اساسی، ارز مورد نیاز را از طریق تالار دوم و با نرخ بازار تأمین میکند تا رانت چندنرخی ارز حذف و یارانه به مصرفکنندگان نهایی منتقل شود. موفقیت این طرح به همکاری نهادها و شفافیت در اجرا بستگی دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تحولی قابل توجه، دولت از تغییر ساختار حمایتی برای ۱۲ قلم کالای اساسی خبر داده است. این تصمیم، به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان در ابتدای زنجیره تأمین، ارز مورد نیاز را از طریق تالار دوم و با نرخ بازار متشکل ارزی تأمین میکند. هدف از این اقدام، حذف رانت چندنرخی ارز و انتقال مستقیم یارانه به مصرفکنندگان نهایی است. در این راستا، معادل ریالی یارانه حذفشده به صورت کالابرگ الکترونیک به خانوارها پرداخت میشود که تنها برای خرید کالاهای اساسی با قیمتهای مصوب در فروشگاههای مشخصشده قابل استفاده است.
این تغییر رویکرد در ظاهر میتواند به عنوان اصلاحی ساختاری تلقی شود، چرا که حذف ارز ترجیحی، مانع از انتقال رانت به دلالان و سوداگران میشود. با این حال، تجربه تاریخی نشان داده است که اجرای چنین سیاستهایی همواره با چالشهای جدی مواجه بوده است. از جمله این چالشها میتوان به توانایی دولت در کنترل قیمتها و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی اشاره کرد. همچنین، ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای صحیح کالابرگ الکترونیک و اطمینان از دسترسی همه خانوارها به این ابزار، از دیگر موانع پیش رو محسوب میشود.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات بازار، موفقیت این طرح به عوامل متعددی بستگی دارد. از جمله این عوامل میتوان به همکاری مؤثر بین نهادهای دولتی و خصوصی، شفافیت در اجرای سیاستها و نظارت دقیق بر فرآیند تخصیص یارانهها اشاره کرد. در صورتی که این طرح به درستی اجرا شود، میتواند به تثبیت بازار و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها کمک کند. اما در غیر این صورت، ممکن است به افزایش نارضایتی عمومی و بیاعتمادی نسبت به سیاستهای اقتصادی منجر شود.
در نهایت، موفقیت یا شکست این طرح به توانایی دولت در مدیریت دقیق و هماهنگ اجرای آن بستگی دارد. با توجه به تجربیات گذشته، ضروری است که دولت با دقت و شفافیت بیشتری به اجرای این سیاست بپردازد و از بازخوردهای جامعه برای بهبود مستمر آن بهرهبرداری کند. تنها در این صورت است که میتوان به تحقق اهداف بلندپروازانه این طرح امیدوار بود.
