دولت با حذف ارز ترجیحی به دنبال اصلاح نظام ارزی و تخصیص بهینه منابع است. این اقدام میتواند رانتخواران را حذف و شفافیت اقتصادی را افزایش دهد. موفقیت این اصلاحات به نحوه اجرا و مدیریت پیامدهای کوتاهمدت بستگی دارد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در یک چرخش راهبردی، دولت و تیم اقتصادی آن تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفتهاند، اقدامی که به گفته مقامات، با هدف اصلاح نظام ارزی و تخصیص بهینه منابع صورت میپذیرد. این تغییرات که به تدریج به سوی تکنرخی شدن بازار ارز حرکت میکند، بر انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی متمرکز است. دولت با این بازطراحی، حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار را هدف قرار داده است. اما این سوال همچنان باقی است که این تحولات چه تاثیری بر اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم خواهد داشت؟
برخی کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که حذف ارز ترجیحی ممکن است در کوتاهمدت فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند. با این حال، تحلیلگران دیگری بر این باورند که این تصمیم، اگرچه ممکن است نوسانات و بحرانهای اقتصادی کوتاهمدتی ایجاد کند، اما در بلندمدت میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و مدیریت بهتر منابع ارزی منجر شود. این تحلیلها بر اساس تجربیات گذشته و روندهای اقتصادی مشابه در دیگر کشورها صورت گرفته و نشان میدهد که اصلاحات ساختاری میتواند به تقویت بنیانهای اقتصادی کمک کند.
محمد مهدی راسخ، دبیر کل پیشین اتاق بازرگانی، بر این باور است که حذف ارز ترجیحی میتواند رانتخواران را از چرخه اقتصادی خارج کند، چرا که این ارز هیچ منفعتی برای مصرفکننده نهایی نداشته است. این دیدگاه نشان میدهد که اصلاحات ارزی نه تنها به بهبود شفافیت اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به کاهش فساد و افزایش کارآیی در تخصیص منابع منجر شود. در شرایط فعلی، این تغییرات میتواند به عنوان یک فرصت برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی و ایجاد بستری برای رشد پایدار تلقی شود.
در نهایت، موفقیت این اصلاحات به نحوه اجرای آن و توانایی دولت در مدیریت پیامدهای کوتاهمدت بستگی دارد. با توجه به شرایط کنونی و نیاز به اصلاحات ساختاری، این اقدام میتواند نقشی کلیدی در شکلدهی به آینده اقتصادی کشور ایفا کند. با این حال، نظارت دقیق و برنامهریزی جامع برای کاهش اثرات منفی احتمالی بر معیشت مردم ضروری است.
