تحول بزرگ ارزی در سیاستهای کشور با تغییر نظام ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی بدون نیاز به انتقال ارز، به منظور ثبات بازار ارز و تسهیل واردات انجام شد. این تغییرات تدریجی با هدف کاهش شوکهای اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در یک تحول چشمگیر در سیاستهای ارزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که نظام ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی بدون نیاز به انتقال ارز دستخوش تغییرات اساسی شده است. این اقدام که در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۱۵ دیماه در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد، نشاندهنده رویکرد جدید دولت در مدیریت بازار ارز و تسهیل واردات کالاهای ضروری است. سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نشست تصریح کرد که این تغییرات بهصورت تدریجی و با هدف کاهش شوکهای اقتصادی اعمال میشود.
مدنیزاده با اشاره به شرایط پیچیده بازارهای مالی و نوسانات عرضه و تقاضای ارز، توضیح داد که ادامه روند پیشین به دلیل تحولات اخیر اقتصادی امکانپذیر نبود. بنابراین، تصمیم بر آن شد که با ادغام بازارهای قبلی و تالارهای اول و دوم مرکز مبادله، حرکت به سمت یک بازار توافقی نهایی شود. این اقدام به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز و تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی اتخاذ شده است و انتظار میرود که تأثیرات مثبتی بر کاهش فشارهای تورمی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.
در ادامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به موضوع بدهیها نیز پرداخت و تأکید کرد که مدیریت بدهیها با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار دارد. این رویکرد جامع به مدیریت اقتصادی، نشاندهنده تعهد دولت به اصلاحات ساختاری و ایجاد زیرساختهای پایدار برای رشد اقتصادی است. با توجه به تغییرات اخیر، پیشبینی میشود که بازار ارز با ثبات بیشتری مواجه شود و زمینه برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم گردد.
در نهایت، این اقدامات دولت در راستای ایجاد یک نظام اقتصادی پایدار و مقاوم در برابر نوسانات جهانی است. با توجه به روندهای کنونی و تصمیمات اتخاذ شده، انتظار میرود که این تغییرات به بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت منجر شود. این تحول نه تنها به کاهش فشارهای اقتصادی کمک میکند، بلکه زمینهساز رشد و توسعه پایدار در آینده خواهد بود.
